این متن شامل 20 صفحه می باشد.

در خلال مباحث مربوط به مسئوليت افراد نسبت به اعمال و افعال صادره از آنان فقها معترض قاعده تحت عنوان « قدا عذر من حذر » شده اند ، اجمال مطلب اينست كه اگر كسي قبل از انجام كاري هشدار دهد ولي به هشدار وي ، خسارت ديده توجه نكند و بر اثر كار او جنايتي بوجود آيد هشدار دهنده مسئوليتي نخواهد داشت .

سير قاعده در كلام فقها

شيخ طوسي ( قرن پنجم ه ) در مبسوط مسئله اي بدين شرح مطرح كرده است : « اذا مررجل بين الرمات و بين الهدف فاصا به سهم من الرماه فهو قتل خطالان الرامي ما قصده وانما قصد الهدف » .

هرگاه شخصي در محل مسابقه تيراندازي از فاصله ميان مسير تير و هدف عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد و كشته شود ، اين قتل خطائي محسوب مي گردد ، زيرا تيرانداز ، قصد او را نكرده بلكه مقصود او هدف بوده است .1

شيخ طوسي در اين زمينه چيزي افزون بر اين نياورده واشاره به قاعده مورد نظر نكرده است .

محمد بن علي بن حمزه طوسي ( قرن ششم هجري ) در كتاب « الوسيله الي ليل الفضيله » مسئله فوق را به نحو ديگري مطرح نموده است :

« و اذا مررجل بين الرماه و بين الغرض فاصابه سهم و قد حذره الرامسي لم يضمن و ان لم يحذره و كان في ملكه قد دخل عليه بغير اذنه فكذالك و ان دخل عليه باذنه او كان في غير ملكه و لم يحذره كانت ديته علي عاقلته » .

هرگاه شخصي « در محل مسابقه » از فاصله ميان تيراندازان و هدف ، عبور كند و مورد اصابت تير قرار بگيرد ، چنانچه تيرانداز هشدار داده باشد ، مطلقاً ضامن نيست ، ولي اگر هشدار نداده باشد ،در فرض آنكه محل در مالكيت تيرانداز بوده و مصدوم بدون اجازه وي وارد شده ، باز هم ضامن نيست و چنانچه مصدوم با اجازه وي وارد شده ويا محل ، ملك تيرانداز نبوده و هشدار نداده است ، ضمان بر عاقله وي مقرر خواهد بود .1

محقق حلي ( قرن هفتم ) در كتاب شرايع الاسلام بطور مطلق گفته است :

« اذقال « حذار » لم يضمن لماروي … »

اگر تيرانداز گفته باشد ( حذار = بپرهيز ) ، ضامن نخواهد بود2 و به همين مقدار بسنده نموده و به ذكر مستند فتوي پرداخته است .

علامه حلي ( قرن هشتم ) در كتابهاي قواعد الاحكام و نيز تحريرالاحكام چنين افزوده است :

مت قواعد الاحكام : « ولو اجتاز علي الرمات فاصابه احد هم بسهم فان قصد فهو عمد والا فخطاء ولو ثبت انه قال حذار لم يضمن ان سمع المرمي و لم يعدل مع امكانه » .

ترجمه : اگر ثابت گردد كه رامي گفته است : ( حذار = بپرهيز ) ومصدوم شنيده است و با فرض امكان فرار ، اقدام به فرار ننموده است ، ضامن نمي باشد .1

متن تحرير الاحكام :

« ولو ثبت انه قال حذار فلا ضمان مع السماع لما روي …».2

اگر ثابت شود كه حذار گفته است چنانچه خسارت ديده استماع نموده باشد ضمان ندارد .

مستند فقهي قاعده :

الف- شهرت : در مورد اين قاعده هرچند نقل اجماع از ناحيه فقيهان به چشم نمي خورد ولي بزرگان چون صاحب جواهر مدعينه كه نظر مخالفي در مسأله نديده اند . و بايد توجه داشت كه چنانچه اجماع هم نقل شده بود چندان از حجيت برخوردار ، نبود زيرا با توجه به وجود دلائلي كه نقل خواهيم كرد ، بخصوص، نص موجود در مورد مسأله ، اجماع از نوع اجماع مستند محسوب و فاقد ارزش و اعتبار فقهي خواهد بود بنابراين رويه و عمل اصحاب در اين امر كفايت خواهند كرد چراكه موجب تقويت نص وارده مي گردد . وچنانچه ضعفي و اشكالي در سند حديث و يا دلالت آن مطرح باشد شهرت عملي جبران خواهد كرد .

ب- قاعده تسبيت : به مقتضاي موازين گفته شده در قاعده تسبيب و اتلاف هر چند اصل اين است كه مباشر مسئول ورود خسارت است ولي در مواقعي كه انتساب پديده خسارت به عمل عامل با واسطه كه اصطلاحاً آن را سبب گويند ، اقواي از انتساب آن به عمل مباشر باشد ، سبب مسئول خسارت خواهد بود ، در فرض مورد بحث ، چنانچه از ناحيه خسارت زننده اقدام به هشدار صورت گرفته باشد و جميع شرايط و عناصر لازم كه در آينده ذكر خواهيم كرد رعايت شده است ، و خسارت ديده به آن ترتيب اثر نداده و از اين رهگذر خسارت بر وي وارد گرديده انتساب ضرر و زيان به خودش اقوي از انتساب به خسارت زننده است .

علماي حقوق معاصر مسئله را از طريق عنصر تقصير حل مي كنند . با اين توضيح كه خسارت زننده با هشدار قبلي خود را از هرگونه تقصيري مبري نموده و تقصيري متوجه او نمي باشد . وبه عبارت ديگر مباشر ( خسارت زننده ) مقصر نيست و سبب ( خسارت ديده ) مقصر است بنابر اين مباشر اقوي از سبب است و مسئوليت متوجه او نخواهد بود .

يادآوري اين نكته ضروري است كه حقوقدانان معاصر در ضمان ، براساس استنباط از مواد 328 و 331 قانون مدني ميان مسئوليت ناشي از اتلاف و مسئوليت ناشي از تسبيب تقاوتي چنين قائلند كه در اتلاف عنصر تقصير مطرح نيست ولي در تسبيب ، ركن اصلي تقصير سبب است و چنانچه سبب مقصر نباشد مسئول نخواهد بود . و آنگاه معتقدند كه اين تفاوت از ماده قانون مسئوليت مدني مصوب سال 1339 ناديده گرفته شده است ، به نظر مي رسد كه در فقه چنين تفاوتي مطرح نيست ، از نظر فقها ركن اصلي مسئوليت، استناد و ارتباط اقوي است . و به ديگر سخن هرگاه خسارت پديد آيد ، چنانچه رابطه ميان پديده خسارت با هر عاملي چنان قوي باشد كه خسارت مستند به وي گردد مسئوليت متوجه او خواهد شد . النهايه در موارديكه خسارت مباشرتاً صورت گيرد و عامل ديگري با واسطه پايش در ميان نباشد مباشر مطلقاً مسئول است ، چرا كه استفاده در مورد مباشر مطلقاً محرز است ، خواه مقصر باشد يا غير مقصر . و چنانچه خسارت نه مباشرتاً بلكه ناشي از عامل مع الواسطه رخ داده باشد استناد خسارت تنها وقتي به چنين عاملي محقق و نتيجه مسئوليت متوجه او مي گردد كه عنصر تقصير متحقق باشد و در غير اين صورت انتساب واستناد ، محرز نخواهد شد و در مورد اجتماع مباشر و سبب ، اقوائيت هريك مي تواند مسئوليت را متوجه او سازد .