این متن شامل 143 صفحه می باشد 

فصل اول- تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص جرم سياسي :

مبحث اول- تعريف جرم سياسي:

تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد ارائه نشده است و همچنين هيچ تعريفي نيست كه بعد از اعلان مورد ايرادات و انتقادات وارد نشود و همچنين مصاديق جرم سياسي مشخص نشده بنابراين ممكن است حقوق افراد ضايع شود و چه بسا افرادي با انگيزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتكب جرم سياسي شده اند ولي چون حد و مرز و تعريفي براي جرم سياسي وجود ندارد اشتباهاً به جرائم ديگري محكوم شده اند كه اين مشكل جامعه مي باشد و بايد مجلس شوراي اسلامي اين مسئله را حل كند كه حق كسي ضايع نشود[1].

اصل 168 قانون اساسي در مورد تعريف جرائم سياسي مطالبي را مقرر كرده است كه چنين مي باشد جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود كه تا كنون به اين اصل توجه نشده كه بايد مطالبات اجتماعي افراد افزايش پيدا كند و سعي در تثبيت نظام سياسي كشور شود و همچنين احزاب سياسي فعال شوند و اين احزاب سياسي بايد به سوي روابط مسالمت آميز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بين بردن چالش‌هاي غيرقانوني و خشونت بار گام بردارند و احزاب براي رسيدن به اين اهداف بايد تعريف جامع و كاملي را براي جرم سياسي ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سياسي در قانون مطرح شود چون شايسته جامعه اسلامي نمي باشد كه با مجرمان سياسي كه انگيزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمين جرائم ديگر برخورد شود.

همچنين در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسي تلاش براي ارتقاء كيفي و همچنين افزايش كارايي محاكم و تخصصي كردن آنها از اهداف نظام مي باشد و لذا تعريف جرائم سياسي نيز از موارد برنامه سوم توسعه مي باشد[2].

در اصل 168 ق.ا بدون اينكه تعريفي از جرم سياسي شود مقرر مي دارد كه رسيدگي به جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علني در محاكم دادگستري صورت گيرد و تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي در قوانين عادي مي باشد ولي هنوز در قوانين عادي كشور ما تعريفي از جرم سياسي نشده و همچنين حقوقدانان هر كدام از زاويه ديد خود جرم سياسي را تعريف كرده اند يك عده معتقدند جرم سياسي جرمي است كه به منافع سياسي و به حقوق سياسي لطمه وارد يم كند و عده اي ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سياسي و اجتماعي و همچنين هدف برهم زدن نظم و امنيت كشور را دارند و يك عده ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنيت كشور و اختلال در نظام سياسي و اجتماعي و همچنين اخلال در مديريت و صدمه به مقالات سياسي و رئيس كشور مي باشد اين جرم ممكن است به تنهايي يا همراه با جرائم عمومي سياسي و امنيتي ديگر صورت گيرد. ولي تعريف كامل تر ديگري كه از جرائم سياسي به عمل آمده جرم سياسي كه در آن قصد لطمه زدن به مباني سياسي و امنيتي كشور و اخلال در نظام سياسي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي مملكت باشد و لايحه اي در مورد جرم سياسي و تعريف و نحوه رسيدگي به آن در محاكم دادگستري وجود دارد كه ماده 1 اين لايحه از جرم سياسي تعريف كرده است كه چنين مقرر مي دارد: «جرم سياسي فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت دولت و مديريت سياسي كشور و مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي هاي قانوني آنان ارتكاب يابد جرم سياسي به شمار مي آيد مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصي نباشد» در ابتداي اين ماده از انگيزه سياسي ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي نباشد يعني اگر انگيزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصي باشد هرچند كه انگيزه اي كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سياسي باشد جرم سياسي محسوب نمي شود پس در جرم سياسي نياز به انگيزه سياسي براي ارتكاب و همچنين هدف از انجام جرم نفع شخصي نباشد كه با اين دو شرط جرم سياسي محقق مي‌شود[3].

[1] - مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي كشور، جلسه45، شماره16239، 18 آبان 79، ص25.

[2] - مشروح مذاكرات مجلس در رابطه با جرائم سياسي، روزنامه رسمي كشور، جلسه108، شماره16396، 30 ارديبهشت80، ص13.

[3] - ارسلان اشرافي، جاسوسي به نفع اجانب در حقوق كيفري ايران، انتشارات تخت جمشيد، سال 1380، چاپ اول، ص39.