این متن شامل 21 صفحه می باشد 

تجربه تاريخي وبويژه روند كنوني بسياري از جوامع نشان داده است كه مطالبات سياسي – اجتماعي گروههاي زيادي از مردم درمواردمتعددي به خصوص دركشورهايي كه فاقد ساز وكارهاي لازم هستند ، از مجراي آشوبها وشورشهاي داخلي اعلام ومحقق مي گردد . از سوي ديگر ، دولتها نيز چه به منظور حفظ نظم واعاده امنيت وچه براي تداوم واستمرار حاكميت خويش ناگزير بوده اند كه درمواجهه با چنين رخداد هايي ، به اقداماتي دست يا زند كه اغلب خشونت بار ويا ناقض بنيادي حقوقي انسانها تلقي مي شوند . موضوع اين مقاله درواقع بررسي حد وحدود اختيارات وتعهدات دولتها دررويارويي با چنين وضعيتهاي از منظر حقوق بين الملل است .

مقدمه

بسياري از دولتها درطول تاريخ خود با اشوبها وشورشهاي داخلي مواجه بوده اند برخي مواقع اين آشوبها آن چنان جدي بوده كه از رهگذر آن ، منافع حياتي آن دولتها دچار تهديد گرديده است اين وضعيت كه درپرتو اقدامات شورشي وخشونت بار حادث مي گردد ، كم وبيش از سوي گروههاي سازمان يافته براي مبارزه با مقامات رسمي (حكومتي) به وجود مي آيد ، از مناقشات مسلحانه غير بين المللي كه درآن خشونت بيشتري رواج دارد متمايز است . به منظور پايان بخشيدن به شورشهاي داخلي مسئوولان ومقامات دولتي عموما درسطح گسترده اي از نيروهاي پليس يا حتي نيروهاي مسلح استفاده مي كنند امري كه در چارچوب اراده معطوف به (( حاكميت )) ودرچارچوب نظم عمومي ومحدوديتهاي ناشي از آن وبه اقتضاي ضرورتهاي اجتماعي وسياسي توجيه مي شود (1) محدوديتهايي كه هم از نظر اجتماعي وسياسي وهم از لحاظ منطقي ضرورت دارند ، ضرورت سياسي – اجتماعي به اين لحاظ كه حافظ منافع اساسي وبنيانهاي ضروري ولازم هراجتماعي است ، وضرورت منطقي از اين لحاظ كه مانع اختلال درسطح اجتماع مي شود. اين محدوديتها ضروري درقالب نظم عمومي داخلي كه منطقي وعقلايي نيز به نظر مي رسند تحقيقا قدرت قانوني دارند . اين اقتدار تنها راه تضمين وتامين اساسي ترين سياستهاي حمايت از منافع مشترك تلقي مي شود وبنا بر مشروعيتي كه از نظر قانوني دارد مانع اخذ ترتيباتي مي شود كه ناقض نظم عمومي وموازين بر گرفته از آن است وبا قدرت مكفي ضمانت مي شود (2) مقامات قانوني به آساني مي توانند ترتيبات وتوافقات خارج از موازين نظم عمومي را باطل اعلام ويا بلا اثر تلقي كردن اعمال حقوقي مغاير با نظم عمومي برتر ، با آن برخورد كنند، چرا كه فرض براين است كه نقض وتخلف از نظم عمومي جامعه ، مخل امنيت ، آرامش ، رفاه ومصالح عمومي است .

اما به تجربه ثابت شده كه گويا پيامد اجتناب ناپذير آشوبها وشورشهاي داخلي تضعيف حاكميت قانون است كه با تخلفات گسترده حقوق بشر، زمينه ساز آسيب زياد به مردم مي شود چرا كه درچنين اوضاعي ، مقوله توام با احساسات حفظ نظم وامنيت ، قدرت نامحدود وفوق قانون را افاده مي كند وبا اقتدار مطلق دولتها ، يكسان تلقي مي شود (3) دراين مفهوم ، اوضاع به گونه اي تصوير مي شود كه درآن صدمه زدن به آزاديهاي فردي قابليت دفاع منظقي پيدا مي كند. به تعبير ديگر ، محدوديتهاي وارد بر حقوق وازاديهاي فردي وگروهي درمواردي كه فرض بر تهديد موجوديت دولت ونظم عمومي قرارمي گيرد، امري مشروع تلقي مي شود وتعيين حد شمول آن با خود دولتهاست كه تحت عنوان حفظ مصالح ومنافع عمومي كشور يا تامين امنيت ملي آن را تفسير ، وبر پايه آن عمل مي كنند(4) به رغم اينكه به طور كلي پذيرفته شده است كه دولتها حائز چنين صلاحيتهايي هستند ، تا آن حد كه مي توانند حالت فوق العاده اعلام كنند، اما اين امر مشروط برآن است كه وضعيت مزبور اقتضا كند وتنها پس از آن است كه صرف نظر از قواعد بين المللي حقوق بشر مي توان برخي از آنها را به حالت تعليق درآورد وتصميماتي را به منظور اعاده نظم اتخاذكرد وبه اجرا گذاشت .

حمايت ازمردم درشورشهاي داخلي

دليل تفويض اختيارا ت ويژه جهت اعمال محدوديت وسلب آزاديها وامتيازات افراد ، درنوع وظايف وتكاليف محوله به دولت جستجو مي شود . لذا ملاك اعتبار ومشروعيت اقدامات محدوديت را از سوي دولت ،حفظ منافع ومصالح عمومي درچارچوب نظم حقوق است ، امري كه بايد درحدي متعارف ومعقول ودرپرتواصولي همچون ضرورت وتناسب صورت گيرد . براين اساس مي توان بر اين باور بود كه اگر چه درجهت اعمال حاكميت وبر قراري يا اعاده نظم عمومي تامين كننده منافع ومصالح عمومي ، اقدامات محدوديت زاي دولت مشروع تلق مي گردد تا آنجا كه امكان واختياراستفاده از زور،مجاز شمرده مي شود،اما خود ،تابع محدوديتها و ممنوعيتها ست.از جمله اين محدوديتها،حقوق بنيادي و ذاتي انسان معطوف به كرامت و حيثيت بشر،موسوم به((حقوق غير قابل سلب))است كه تحت هيچ گونه شرايطي عدول از آنها ممكن نيست؛حقوقي كه بر كرامت و منزلت انساني استوار بوده و صرفا از اين جهت به بشر تعلق مي گيرد كه((بشر))است و زمان و مكان و قيدي را بر نمي تابد.(5)اما امروزه نظر به واقعيات حاكم بر جوامع از حيث ارتباطات بين حكومت و مردم،به نظر مي رسد كه در بحبوحه خشونتهاي داخلي،تضمينهاي حقوقي نسبت به آحاد جامعه،كفايت نمي كند.بدين منظور،در خصوص خشونتهاي داخلي،در سطح بين المللي اقداماتي در جهت بر قراري و اعمال حمايتهاي كاملتر و رفع نقايص قواعد ناظر بر حقوق بشر در حال انجام است.به تعبير ديگر،نظر به ملاحظات ابتدايي و ذاتا بديهي ،نظامي در حال شكل گيري است كه در پي ايجاد ساختاري متمركز و نهادينه در عرصه بين المللي است.(6)بشر من حيث بشر،شايسته برخورداري از حقوق اوليه اي است كه برگرفته از احساس مشترك و نيازهاي طبيعي بوده و از اين حيث تفاوتي در ماهيت آنها وجود ندارد.موضوعاتي هستند كه خصوصي و داخلي تلقي نمي شوند،لاجرم دو جنبه سلبي و ايجابي آنها موردتاكيد است:در مقام دفاع و ممانعت از تهاجم و تجاوز و مخدوش ساختن آن.