این متن شامل 82 صفحه می باشد 

بر طبق قانون عمومي تئوري معيار كارايي بازار (بوچانان و كولاك سال1962) در بخش مالي و تضمين آن و تبادل كارمزد (SEC). پيكره اصلي قانونگذاري بازارهاي مالي در ايالات متحده اولين و مقدم ترين مسؤوليت قانونگذاري، حمايت از منافع و حقوق محققان است. بر طبق فرضية قانون گزينش عمومي (شيكاگو)، وضع شده توسط استيگلر (1971) و پلزمن (1976)، آمده است كه قانونگذران كه در ايالات متحده و ديگر كشورها انتخاب مي شوند نهايتاً مسؤول انتخاب سيلستمداران هستند و قانونگذاري يك مزيت است كه گروههاي متمايل به انجام آن با كمك سياست و آراء، بدست مي آيد. در ادامة تئوري گزينش عمومي، تصميمات امنيتي و تبادل كارمزدها بايد به منافع تدارك دهندگان بازارهاي مالي و شركتهاي سرويس دهندة مالي كمك كند. هنوز مطابق با فرضية قانون رشد يكنواخت (آلدريج، 2004)، تدارك دهندگان قانون منافع بازار البته نه فقط به معني زير بيان مي كنند كه: قانونگذاري يك دورة رشد كوتاه مدت هموار را طي مي كند، خود به خود نوسان مي كند و بصورت يك ابزار رشد مالي ايمن در مقابل ريسك درمي آيد كه تدارك دهندگان بازار (مانند شركتهاي مالي) آنرا در طي تبليغات و جمع آراء بدست مي آورند. در اين مقاله، من سه فرضيه كه از اطلاعات تصميمات قانونگذاري SEC استفاده مي كنند و از پايگاه اطلاعاتي ثبت شده در دولت فدرال در دورة سالهاي 1977 تا 2003 بدست مي آيند را آزمايش مي كنم. من پشتوانة تجربي محكم براي فرضيه رشد يكنواخت قانون پيدا مي كنم.

I. مقدمه

بيشترين فرضي كه آزمايش نشده، بر اين است كه نقش امنيت قانون بازار يك ارتقا در كارآيي بازار است. اين ديدگاه بطرز نزديكي منعكس كنندة فرضية معيار قانونگذاري بوچانان و تولاك (1962) مي باشد كه وضع كرد كه كارآيي بازار بايد هدف اولية نمايندگان قانونگذاري دولت باشد حتي اگر اين كارايي يك هزينه اجتماعي بدست آيد.

بطور شگفت انگيز، تعداد كمي از فرضيه هاي مثبت قانون در كاربرد داشتن براي بازارهاي مالي مورد بررسي قرار گرفتند. فرضية گزينش اجتماعي (شيكاگو) كه توسط استيگلر (1971) و پلزمن (1976) گسترش يافت، وجود قانون (در هر بازار، شامل يك بخش مالي) را بعنوان يك انتخاب براي شركتهاي قانونمند بيان مي كند. از ديدگاه آنان، شركتهاي قانونمند، قانون از سياستمداران در حين تبليغات حاشيه فروش و آراء مستقيم بدست مي آورند.

هر كسي مي تواند در مورد دلايل اينكه چرا فرضيه گزينش اجتماعي در رشد سريع مالي با شكست مواجه شد بيانديشد و واضح ترين پاسخ بعنوان فرضية محكم متكي بر كنترل قيمت بعنوان ابزار اوليه قانون ظاهر مي شود و اين عقيده غيرقابل تطبيق با مقصود تبادل امنيتي مي باشد. هنگاميكه فرضية گزينش اجتماعي در بازارهاي مالي مورد آزمايش قرار نگرفته باشد، مطالعات متعددي در ديگر صنايع با درجات پشتيباني مختلف صورت مي گيرد (جسكو و رز (1987) براي حسابداري جامع در بسياري مطالعات تجربي را ببيند)

بطور كلي، يكي از نتايج غالب در مطالعات انجام شده، اثرات بيان شده قانون است كه توسط هر يك از تئوري بالا بخاطر كاهش يافتن رشد مفيد (غير وابسته به پيشرفت فني) همراه با صنعت اقتصاد قانونمند كه با همان واحدهاي اقتصادي صنعتي اما بصورت غيرقانونمند مقايسه مي شود (براي مثال بيلي و ديگران در 1985) مي باشد. اين ارتباط منفي توليد و قانون بصورت يك مانع در كنار تئوريهاي كارآيي بازار و گزينش اجتماعي براي ساليان طولاني درآمده است و دليل وجود قانون نشان داده شده براي سركوب كردن رشئ توليد، بصورت يك معما باقي مانده است.

آلدريج (2004) يك تئوري پيشنهاد مي كند كه بر معماي تجربي اخير غلبه مي كند. مطابق با مقالة آلدريج (2004)، قانون يك ارتقاي پابرجا (يا چرخه يكنواخت تجارت) از سودها و منافع است كه بطور وسيعي توسط تجارتهاي قانونمند به تنهايي مي تواند بعنوان يك امنيت عالي ديده شود كه توسط جامعه در سطح وسيعي براي هموار و يكنواخت ساختن شكلهاي فني نامساعد در هموارسازي هزينة شكلهاي مثبت براي واحد خروجي بدست آيد. بنابراين، يك امنيت مطلوب اشخاص ريسك پذير را در بازارهاي ناكامل (در غياب قدرت شخصي براي بررسي رشد فني) فراهم مي كند.

در مقاله مذكور، من كارآيي سه فرضيه را در بازارهاي مالي در آمريكا توسط كميسيون امنيت و تبادلات قانونمند شده اند مورد آزمايش قرار مي دهم. من فرضيه ارتقاي پايدار آلدريج (2004) را آنطور دريافتم كه بالاترين شايستگي قابل احترام را براي تصميمات SEC تضمين مي كند. مقالة فوق به ترتيب زير سازمان يافته است: بخش II فرضيه ها را به تفصيل توضيح مي دهند و نيز به جزئيات ابزارهاي اين تحقيق مي پردازد. بخش III نتايج را عرضه مي كند و بخش IV نتيجه گيري مي كند.

II. شيوه شناسي و اطلاعات

در اين مطالعه، من سه فرضية قانوني زير را در بازارهاي مالي امريكا مورد آزمايش قرار مي دهم:

1) بازارهاي مالي براي جلوگيري از بي كفايتي قانونمند يا غيرقانونمند (بوچامان و تولاك، 1962)

2) بازارهاي مالي براي منافع شركتهايي كه داراي قوانيني با تابعيت بي واسطه هستند قانونمند يا غير قانونمند (استيگلر (1971) و پلزمن (1976)). مؤسسات مالي كه تأمين كنندة امنيت هستند روشن ترين نامزدها براي بهره برداري از قانون SEC هستند بشرطي كه اين فرضيه درست باشد.

3) بازارهاي مالي براي هموارسازي چرخه هاي تجارت در صنعت مالي، قانونمند يا غيرقانونمند هستند ]آلدريج (2004)[. همانطور كه در 2 قسمت ذكر شد، شركتهاي مالي كه بي واسطه توسط قوانين SEC متأثر مي شوند داراي ثباتي مي گردند كه تجارت ابتدايي آنها مستقيماً مرتبط با بازارهاي مالي است. براي مثال، حق الزحمه امنيت.

در ادامه در مقالة پوزند (سال 1074، صفحه 335) و آلدريج (سال 2004)، من قانون را بعنوان مالياتها و مساعدتهاي همة گونه ها،