این متن شامل 47 صفحه می باشد 

در حال حاضر، مبارزه عليه بزهكاري اطفال موجب يك نگرانی عمومي در تمام كشورهاي اروپايي شده است. از همين رو مطالعه حاضردر پی آن است که هر يک از اين کشورها چگونه با اين معضل برخورد کرده اند. در نتيجه اصلاحات اخير انجام شده يا در دست تهيه در هر يك از اين كشورها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. اين مطالعه نشانگر آن است كه:

- انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند، تا كنون مجموعه اي از تدابير براي مبازه عليه بزهكاري اطفال اتخاذ كرده اند در حاليكه اين اصلاحات در ساير كشورها پيش بيني نشده است.

-گسترش ضمانت اجراهای جديد، كوتاه كردن مدت زمان آئين دادرسي، و همكاري تمام نهادهاي مرتبط با مبارزه عليه بزهكاري اطفال، ويژگي مشترك تقريبا تمام اصلاحات تصويب شده يا اصلاحاتي كه به صورت لايحه ارائه شده اند را تشكيل مي دهد.

- قانون انگليس و لايحه قانوني پيشنهادی اسپانيا تنها مواردي است كه شامل مقرراتي براي مسئول نمودن والدين کودک مي باشد.

- قانون انگليس به لحاظ شدت عمل آن، از ساير مقررات متمايز است.

1) انگليس و كشورهاي ولز و همچنين هلند تاكنون برنامه هاي كاملي را براي مبارزه عليه بزهكاري اطفال تصويب كرده اند.

به عكس در ساير كشورها واکنشها كمتر توسعه پيدا كرده است؛ اسپانيا و سوئيس لوايح قانوني تهيه كرده اند، در حاليكه در آلمان و بلژيك، اين اصلاحات صرفا در حال بررسي است.

الف) اصلاحات انگليسي و هلندي

مجلس انگليس در ژوئيه 1998 قانوني تحت عنوان «پيشگيري از بزهكاري و اخلال در نظم عمومي»[2] را تصويب كرد كه شامل تعداد زيادي از اقدامات كاملا عادی است كه همگي به منظور مبارزه با بزهكاري اطفال مي باشند. برخي از اين تدابير از پايان سال 1998 به اجرا گذارده شده اند در حاليكه ساير كشورها اين تدابير را از سال 2001، پس از آزمايش در چندين منطقه اجرا نمودند.

در هلند در سال 1994 است كه دولت تصميم گرفت كه با اين مسئله با از طريق طرحي مشتمل بر چندين قانون و تكيه ويژه بر لزوم همكاري ميان تمام نهادهای موجود اجتماعی مقابله نمايد.

ب) لوايح قانوني اسپانيا و سوئيس

لايحه قانوني اسپانيا در 3 نوامبر 1998 به مجلس نمايندگان ارسال شد. هدف اين لايحه نخست تغيير «سن مسئوليت كيفري»[3] و «بزرگسالی كيفري»[4] بود، لکن در نهايت شامل مجموعه اي از تدابير قابل اجرا در خصوص اطفال بزهكار بود.

سوئيس، لايحه قانونی «وضع كيفري صغار»[5] را تهيه کرده كه در حال حاضر در شوراي فدرال[6] در حال بررسي است. اين لايحه به سبب تمايزی که ميان «حقوق كيفري بزرگسالان» «حقوق كيفري صغار» پيش بيني كرده است قابليت تصويب تا چند ماه آينده نيست.

ج) اصلاحات پيش بيني شده در آلمان و بلژيك

پيش نويس لايحه قانوني بلژيك در دست تدوين است كه در آن ضمانت اجراهاي قابل اجرايی برای اطفال بزهكار تعريف شده است. در حال حاضر قانون 1985 «حمايت از اطفال» اجرا می شود لکن در پيش نويس جديد بيش از هر امر ديگری حمايت و بازپروري اجتماعي اطفال بزهكار هدف قرار گرفته است تا مجازات كردن اطفال بزهكار.

در آلمان آخرين اصلاح قانوني به سال 1990 برمي گردد؛ زماني كه اولين قانون اصلاح حقوق كيفري اطفال تصويب شد. از آن زمان تا کنون به سبب مواضع حزب ليبرال، هيچ قانونی منجر به تشديد اين ضمانت اجراها نشده است. فرآيند اصلاحاتی كه در سال 1990 متوقف شد قرار است در دوره مجلس مقننه كنوني از سر گرفته شود. در ميان احزاب راهيافته به پارلمان آلمان همگرايی وسيعي در خصوص لزوم اتخاذ «سياستهای پيشگيرانه» و نيز «سياست توسعه زيرساختهاي اجتماعي و آموزشي» وجود دارد.

2) تقريبا تمامي اصلاحات تصويب شده يا در حال تهيه، حاوي نكات مشتركي هستند .

گسترش ضمانت اجراهاي جديد، كوتاه كردن مدت زمان دادرسي و مشاركت همه نهادهاي مربوطه در برنامه هاي محلي، اصول ويژه اين اصلاحات را تشكيل مي دهند.

الف) گسترش ضمانت اجراهاي جديد

تدابيری همچون جبران خسارت، تأديه شخصي توسط صغير، مشارکت در فعاليتهاي عام المنفعه، اقدامات اجتماعي- تربيتي ... ضمانت اجراهاي جديدي هستند كه اغلب شامل اجبار اطفال بزهکار به انجام برخی کارها و مشاغل هستند.

«هلند» تنها كشوري است كه اين گونه جديد از ضمانت اجراها را بسيار گسترش داده است. در واقع، هلند، در تمام مراحل دادرسي كيفري اين ضمانت اجراهاي جديد را اجرا كرده است.

- يک ماده از قانون کيفری مصوب 1994 به بزهكاران بي سابقه جرائم اطفال (بخصوص جرم تخريب اموال به شکل جزيی) اجازه مي دهد كه خطاي خود را قبل از آغاز دادرسي كيفري جبران نمايند.

- ماده ديگري از قانون جزا به دادستان سلطنتی اجازه مي دهد تا شرطِ «منع تعقيب» او را انجام يك كار معين قرار دهد.

- سومين ماده به قاضي اختيار جايگزين كردن مجازاتهاي حبس و جريمه مالی را با مجازاتهاي جايگزين معينی كه احصاء شده اند (همچون فعاليتهاي بدون مزد به نفع جامعه، جبران خسارات ناشي از جرم يا شركت در يك دوره آموزشي) اعطا مي كند.

ب) کاهش مدت زمان دادرسي

اين کاهشِ مدت مبتني بر يك هدف صريح و روشن در اصلاحات انگليسي و هلندي است. انگليس از يك سو، مدت زمان مابين بازداشت و آغاز دادرسي و از سوی ديگر، مدت زمان لازم برای اعلام محکوميت را به نصف