این متن شامل 48 صفحه می باشد 

از جمله مباحث مهم در مقوله حكومت ديني، نقش مردم در حكومت اسلامي است. تبيين دقيق اين موضوع و تعيين شايسته جايگاه مردم در حكومت اسلامي، در عصر تبليغ ايدئولوژيهاي مردم‏سالار و طرح حاكميت بلامنازع نظامهاي به اصطلاح دموكراتيك در جهان، وظيفه خطير انديشمندان اسلامي است.

سؤال اساسي در اين زمينه اين است كه چه رابطه‏اي بين خواست و نظر مردم و حاكميت وجود دارد؟ آيا آراي مردم در مشروعيت بخشيدن به نظام دخيل است؟ آيا بدون خواست و اراده ملت مي‏توان حكومت اسلامي تشكيل داد؟... و سؤالات ديگر كه با توجه به تشكيل اولين حكومت اسلامي در عصر جديد - كه همانا نظام جمهوري اسلامي باشد - بيش از پيش مطرح گرديده است.

استاد شهيد مرتضي مطهري در ذيل تبيين چگونگي رشد و شكل‏گيري سكولاريسمدر غرب چنين مي‏گويد:

احتياجات بشر در آب و نان و جامه و خانه خلاصه نمي‏شود، يك اسب و يا يك كبوتر را مي‏توان با سير نگهداشتن و فراهم كردن وسيله آسايش تن، راضي نگهداشت ولي براي جلب رضايت انسان؛ عوامل دروني به همان اندازه مي‏تواند مؤثر باشد كه عوامل جسماني. حكومتها ممكن است از نظر تأمين حوايج مادي مردم، يكسان عمل كنند، در عين حال از نظر جلب و تصميم رضايت عمومي يكسان نتيجه نگيرند، بدان جهت كه يكي از آنها حوائج رواني اجتماعي را بر مي‏آورد و ديگري برنمي‏آورد.

يكي از چيزهايي كه رضايت عموم بدان بستگي دارد اينست كه حكومت با چه ديده‏اي به توده مردم و به خودش نگاه مي‏كند؟ با اين چشم كه آنها برده و مملوك و خود مالك و صاحب اختيار است؟ يا با اين چشم كه آنها صاحب حق‏اند و خود تنها وكيل و امين و نماينده است؟ در صورت اول هر خدمتي انجام دهد از نوع تيماري است كه مالك يك حيوان براي حيوان خويش، انجام مي‏دهد و در صورت دوم از نوع خدمتي است كه يك امين صالح انجام مي‏دهد. اعتراف حكومت به حقوق واقعي مردم و احتراز از هر نوع عملي كه مشعر بر نفي حق حاكميت آنها باشد، از شرايط اوليه جلب رضا و اطمينان آنان است.

در قرون جديد، چنانكه مي‏دانيم، نهضتي بر ضد مذهب در اروپا بر پا شد و كم و بيش دامنه‏اش به بيرون دنياي مسيحيت كشيده شد، گرايش اين نهضت به طرف ماديگري بود. وقتي كه علل و ريشه‏هاي اين امر را جستجو مي‏كنيم مي‏بينيم يكي از آنها نارسايي مفاهيم كليسايي، از نظر حقوق سياسي است. در باب كليسا و همچنين برخي فيلسوفان اروپايي، برخي پيوند تصنعي ميان اعتقاد به خدا از يك طرف و سلب حقوق سياسي و تثبيت حكومتهاي استبدادي از طرف ديگر، برقرار كردند. طبعاً نوعي ارتباط مثبت ميان دموكراسي و حكومت مردم بر مردم و بي‏خدايي فرض شد. چنين فرض شد كه يا بايد خدا را بپذيريم و حق حكومت را از طرف او تفويض شده به افراد معيني كه هيچ نوع امتياز روشني ندارند تلقي كنيم و يا خدا را نفي كنيم تا بتوانيم خود را ذي حق بدانيم.

از نظر روانشناسي مذهبي، يكي از موجبات عقبگرد مذهبي، اين است كه اولياء مذهب ميان مذهب و يك نياز طبيعي، تضاد برقرار كنند، مخصوصاً هنگامي كه آن نياز در سطح افكار عمومي ظاهر شود. درست در مرحله‏اي كه استبدادها و اختناقها در اروپا به اوج خود رسيده بود و مردم تشنه اين انديشه بودند كه حق حاكميت از آن مردم است، كليسا يا طرفداران كليسا و با اتكاء بهافكار كليسا، اين فكر عرضه شد كه مردم در زمينه حكومت، فقط تكليف و وظيفه دارند نه حق، همين كافي بود كه تشنگان آزادي و دموكراسي و حكومت را برضد كليسا، بلكه بر ضد دين و خدا بطور كلي برانگيزد»[1]

اما آنچه در مورد اسلام صدق مي‏كند تفاوت ساختاري با آنچه در مسيحيت اتفاق افتاده است دارد. با مراجعه به متون ديني و تبيني كه از حكومت در اسلام شده است، نه تنها حق مردم در برابر حق حاكم و حق خدا قرار نگرفته است، بلكه حقيقت اين است كه ايمان به خداوند از طرفي زيربناي انديشه عدالت و حقوق ذاتي مردم است و تنها با اصلقبول وجود خداوند است كه مي‏توان وجود حقوق ذاتي و عدالت واقعي را به عنوان دو حقيقت مستقل از فرضيه‏ها و قراردادها پذيرفت، و از طرف ديگر بهترين ضامن اجراي آنهاست.

در خطبه 207 نهج البلاغه حضرت اميرالمؤمنين (ع) چنين مي‏فرمايند:

« اما بعد فقد جعل اللَّه لي عليكم حقا بولاية امركم ولكم علي من الحق مثل الذي لي عليكم و الحق اوسع الاشياء في التواصف و اضيقها في التناصف، لايجري لاحد الا جري عليه و لايجري عليه الا جري له »

خداوند براي من به موجب اينكه ولي امر و حكمران شما هستم حقي بر شما قرار داده است وبراي شما نيز بر من همان اندازه حق است كه از من بر شما. همانا حق براي گفتن، وسيعترين ميدانها و براي عمل كردن و انصاف دادن، تنگترين ميدانهاست. حق به سود كسي جريان نمي‏يابد مگر آنكه به زيان او نيز جاري مي‏گردد و حقي از ديگران برعهده‏اش ثابت مي‏شود، و بر زيان كسي جاري نمي‏شود و كسي را متعهد نمي‏كند، مگر اينكه به سود او نيز جاري مي‏گردد و ديگران را درباره او متعهد مي‏كند.

چنانكه ملاحظه مي‏فرماييد، در اين بيان همه سخن از خداست و حق و عدالت و تكليف و وظيفه، اما نه به اين شكل كه خداوند به بعضي از افراد مردم فقط حق اعطاء فرموده است و آنها را تنها در برابر خود مسؤول قرار داده است و برخي ديگر را از حقوق محروم كرده، آنان را در مقابل خودش و صاحبان حقوق، بي حد و نهايت مسؤول قرار داده است و در نتيجه عدالت و ظلم ميان حاكم و محكوم مفهوم ندارد.»[2]

همانطور كه در فصل اول از بخش دوم، در باب نياز آدمي به مكتب و نظام سياسي امت و امامت در اسلام بيان شده است، "امت اسلامي"؛ جامعه‏اي است كه با ايمان آگاهانه و آزادانه به مكتب در تلاش براي تحقق برنامه‏هاي آن برآمده و در مقابل، مكتب - كه همانا اسلام باشد - متضمن رساندن "امت" به سعادت و كمال است. در چنين نظامي حركت از مردم آغاز مي‏شود، اين ملت است كه مكتب را برمي‏گزيند[3]و دستورات و فرامين آن را ملاك و معيار عمل قرار مي‏دهد.

بعد از اين انتخاب است كه با مراجعه به مكتب، ويژگي‏ها و خصوصيات رهبر جامعه مشخص مي‏شود و هر فردي كه ويژگيها و ملاكهاي مكتبي در او جمع شده باشد از جانب مردم شناخته مي‏شود. در حقيقت مي‏توان گفت كه در اين نظام امام و رهبر مشروعيت (به معناي حق حاكميت) خود را از مكتب مي‏گيرد، مكتبي كه مردم آن را آگاهانه و از روي اختيار برگزيده‏اند. در اين‏باره استاد مطهري چنين مي‏گويد:

ولايت فقيه، يك ولايت ايدئولوژيكي است و اساساً فقيه را خود مردم انتخاب مي‏كنند و اين امر عين دموكراسي است. اگر انتخاب فقيه انتصابي بوده و هر فقيهي، فقيه بعد از خود را تعيين مي‏كرد، جا داشت كه بگوئيم اين امر، خلاف دموكراسي است، اما مرجع را به عنوان كسي كه در اين مكتب صاحب‏نظر است خود مردم انتخاب مي‏كنند. حق شرعي امام از وابستگي قاطع مردم به اسلام به عنوان يك مكتب و يك ايدئولوژي ناشي مي‏شود، و مردم تأييد مي‏كنند كه او مقام صلاحيتداري است كه مي‏تواند، قابليت اشخاص را از جهت انجام وظايف اسلامي تشخيص دهد. در حقيقت، حق شرعي و ولايت شرعي، يعني "مهر ايدئولوژي مردم"».[4]

در ادامه بايد گفت كه مقامها و مناصب دوگونه‏اند: يكي مقامهايي كه بوسيله يك عمل ارتباطي، يك عامل خارجي تحقق پيدا مي‏كند، مثل رياست يك اداره كه با عمل "نصب" از طرف مافوق انجام مي‏شود، يا وكالت مجلس كه با عمل "انتخاب" و اخذ آراي اكثريت تحقق مي‏يابد. در اينجا راه ديگري وجود ندارد، زيرا اصولا" مقام رياست يا وكالت مقامي است كه با اين عمل انتخاب يا انتصاب وجود پيدا مي‏كند و اگر اين دو عمل نباشد، اين دو مقام براي رئيس يا وكيل نخواهد بود.

اما نوع ديگري از درجات و مقامات در انسانها وجود دارد كه نه با انتصاب تحقق پيدا مي‏كند و نه با انتخاب و نه مفهوم كانديداتوري درباره‏اش صادق است، زيرا در هر يك از اين اشكال، "تعيين" منشاء اعطاي قدرت و تعيين حق، در خارج از شخص است، درنصب؛ از بالا، در دموكراسي؛ از پايين

1- مرتضي مطهري، سيري در نهج‏البلاغه، چاپ نوزدهم, تهران: صدرا, دی 1378)، صص 133-135.

2- مرتضي مطهري، همان، صص 139-140.

3- در انقلاب اسلامي نيز اين ملت بودند كه آزادانه و آگاهانه، حاكميت نظام جمهوري اسلامي را از طريق رفراندم و قبل از آن در شعارهايشان برگزيدند.

4- مرتضي مطهري، پيرامون انقلاب اسلامي، تهران: صدرا, بي‏تا، ص 86