×
این متن شامل 28 صفحه می باشد
اين مقاله سه موضوع اصلي را كه در اسناد بينالمللي حقوق بشر مطرح گرديده مورد بررسي قرار داده است و آنها را از ديدگاه اسلام مورد نقد و بررسي قرار ميدهد. موضوعهاي مذكور عبارتند از ازدواج، مجازات اعدام، واژهشناسيها و ويژگيهاي آنها ميباشد. تكيه من محدود به دو سند بينالمللي است: اعلاميه جهاني حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي. نهايتاً اين مقاله چنين نتيجهگيري و تاكيد ميكند كه مسلمانان بهطوركلي از اين اسناد حقوق بشر حمايت ميكنند و آنها را بهعنوان يك نقطه شروع خوب براي بحث و گفتگو بين فرهنگها و مذاهب تلقي ميكنند. به هر حال مسلمين معتقدند كه اين اسناد بهطور خالص و ناب بينالمللي تلقي نميشوند، زيرا آنها در يك برهه زماني كه اكثريت گستردهاي از جمعيت جهان تحت نظام استعماري به سر ميبردند تنظيم و نوشته شده است و بنابراين مفاهيم مزبور به بررسي و ارزيابي مجددي، توسط گروهي از متخصصان بينالمللي و متفكريني كه نمايندگي كليه مذاهب، فرهنگها و مكاتب سياسي مهم را برعهده دارند، نياز دارد تا اين معاهدات بينالمللي مورد احترام تمامي مردم در هر جايي كه هستند قرار گيرد.
مقدمه
اسلام حامي هر تلاشي منصفانه و منطقي در كمك به هر انساني، در هر كجا و هر راهي را كه انتخاب كرده است، ميباشد تا آنان بتوانند با كرامت، آزادي و احترام زندگي كنند.
مسلمانان به اكثريت گستردهاي از معاهدات بينالمللي مرتبط با حقوق بشر اعتقاد دارند. به هر حال من هم اين بحث را مطرح ميكنم كه اين معاهدات بينالمللي حقوق بشري شامل مفاهيم متعددي است كه مبتني بر تفاسير مضيق و قوم مدارانه است. تحفظهاي عمدهاي كه مسلمانان در ارتباط با اين اسناد دارند در اعلاميههاي حقوق بشر و ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي يافت ميشوند. اين تحفظها را ميتوان در سه موضوع زير خلاصه نمود: ازدواج، مجازات اعدام و واژهشناسيها و مفاهيم و ويژگيهاي آنها.
موضوع ازدواج
ماده ۱۶ اعلاميه جهاني حقوق بشر كه بهوسيله مجمع عمومي سازمان ملل در ۱۰ دسامبر ۱۹۴۸ پذيرفته شده اين چنين بيان ميدارد:
« زنان و مرداني كه به سن قانوني رسيدهاند بدون هيچگونه محدوديت نژادي، ملي و مذهبي حق ازدواج و تشكيل خانواده را دارند. هر زن و مرد رشيدي حق دارند بدون هيچگونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت يا مذهب با همديگر ازدواج كنند و تشكيل خانواده دهند. ۱- در تمامي مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در كليه امور مرتبط به ازدواج داراي حقوق مساوي ميباشند. ۲- ازدواج بايد با رضايت كامل و آزاد زن و مرد واقع شود. ۳- خانواده ركن طبيعي و اساسي اجتماعي است و مستحق حمايت جامعه و دولت ميباشد».
مسلمانان در ارتباط با الفاظ اين ماده برخي تحفظهاي عمده دارند. براي مثال بند اول اين ماده شامل دو معيار بحثانگيز و يا حداقل محدوديت فرهنگي است: (الف) مفهوم «سن رشد» براي ازدواج؛ (ب) مفهوم «حقوق مساوي» در ارتباط با ازدواج.
سن رشد
اولين معيار براي ازدواج بهموجب اين ماده مفهوم «سن رشد» است. اين شرط براي حق ازدواج كه توسط ماده مذكور مشخص شده بدين معني است كه طرفهاي ازدواج به سن رشد رسيده باشند و رضايت كامل و آزادشان را در خصوص ازدواج ابراز دارند. در اين جا اين سوالها مطرح ميگردد: «سن رشد» چه سالي است آيا ۲۱ سال است؟ يا ۱۸ سال؟ يا ۱۶ سال؟ يا چيز ديگري است؟ چه كسي اين حق را دارد كه در اين خصوص تصميم بگيرد؟ آيا ملل مختلف ميتوانند معيارهاي گوناگوني داشته باشند؟ آيا چنين معياري تنها در مورد ازدواج مصداق دارد يا ساير موضوعهاي اجتماعي نظير مجازات و كار را در بر ميگيرد؟ و اگر چنانچه چنين معياري در كليه موارد اجتماعي بهكار ميرود چرا برخي از كشورها نظير ايالات متحده امريكا از تصويب برخي از معاهدات حقوق بينالمللي بشر در مخالفت با سن مورد نظر امتناع ميورزند؟ براي مثال، ايالات متحده امريكا سالها بود كه از تصويب ميثاقين ۱۹۶۶ در خصوص حقوق اقتصادي، اجتماعي و سياسي امتناع ميورزيد. يكي از دلايل عمده آن اين بود كه بند (۵) ماده ۶ از اين آموزه بشر بينالمللي مقرر ميدارد كه مجازات اعدام در خصوص كساني كه كمتر از ۱۸ سال دارند و جنايتي را مرتكب ميشوند، اعمال نميشود. حتي هنگامي كه ايالات متحده امريكا اين سند را درسال ۱۹۹۲ تصويب كرد نسبت به حق اعدام مجرمين نوجوان حق شرط قايل شد. ايالات متحده تنها كشوري است كه نسبت به اين حق، شرط مطروحه را ابراز داشته است.[۱]
همچنين ممكن است كسي چنين بيان دارد كه مفهوم «سن رشد» كه در ماده ۱۶ اعلاميه حقوق بشر آمده است منوط به تفاسير و همچنين محدوديتهاي فرهنگي است. چنين مطلبي براساس ارزشها و سنن مسيحيت كه (طبعاً) جهاني نيستند، نوشته شده است و نبايد بر ساير سنن، مذاهب و فرهنگها تحميل گردد. بنابراين اين يك واژه نسبي است كه ميتواند از يك فرهنگ در مقايسه با فرهنگ ديگر كه مبتني بر عوامل و اوضاع و احوال متعدد ديگري است، متفاوت باشد. براي مثال ايالات متحده امريكا در سال ۱۹۷۱ مجبور شد از طريق اصلاح قانون اساسي ملي خود كه سن رشد را، آنطور كه در ماده ۱۶ متذكر ميشود از ۲۱ سال به ۱۸ سال تقليل دهد.
