این متن شامل 31 صفحه می باشد 

صادرات حضور در بازارهاي خارجي است و اين حضور نياز به صرف هزينه دارد. شركتهاي صادراتي زيادي در كشور هستند كه از عهده پرداخت هزينه هاي صادراتي بر نمي آيند.

صادرات گاهي به قيمت ها و مهندسي خوب پروژه باز مي گردد و گاهي به حمايت سياسي نياز دارد.

صادر كنندگان ما هنوز دچار مشكلات و موانعي هستند و دادن جايزه صادراتي كه در بسياري از كشورها به محض انجام صادرات پرداخت مي شود در ايران پس از يكسال پرداخت مي شود.

و حتي گاهي پرداخت آن فراموش مي گردد. براي متنوع ساختن اقلام صادراتي ، رهايي از اتكاي به يك محصول (نفت ) و جلوگيري از كاهش قابل ملاحظه در تراز بازرگاني بدون احتساب درآمدهاي نفت، بايد سياست اقتصاد بدون نفت را مورد توجه جدي قرار داد و با محوريت بخشيدن به آن در قالب يك برنامه منسجم و هماهنگ با ساير سياستها و خط مشي هاي اقتصادي در اين زمينه اقدام كرد.

اصلاح قانون و مقررات صادرات و واردات ، اتخاذ سياستهاي ارزي و بازرگاني مناسب ، تنظيم تعرفه ها در جهت تشويق صادرات ، حمايت از توليد داخل ، جلوگيري همه جانبه از قاچاق كالا، انسجام و هماهنگي ارگانهاي موجود در امر صادرات كالا ، مشخص كردن مزيت هاي نسبي كشور در بخش هاي كالا و خدمات از جمله اقداماتي است كه بايد مورد توجه قرار بگيرد.

امروزه در رويكردهاي جهاني ، توسعه و صادرات مهمترين راهكار كاهش فقر قلمداد مي شود توسعه صادرات غير نفتي اصلي مهم و اساسي است كه مي بايست منطبق با مدلهاي علمي و مطالعه شده روز دنيا و الزامات كنوني كشورمان انجام گيرد.

از سال 1376 حمايت از صادرات غير نفتي در كانون توجه برنامه ريزان اقتصادي كشور قرار گرفت . برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي اولين بار در تاريخ برنامه ريزي كشور با راهبرد جهش صادراتي تدوين گرديد و راهكارهاي موثر و كارآمدي به منظور بستر سازي و هموار شدن راه در راستاي تحقق راهبرد مذكور در بلند مدت در برنامه سوم گنجانده شد كه با همت و تلاش در خور تحسين مديران وقت بخش صادرات كشور به طور كامل در طول سالهاي برنامه سوم به اجرا در آمد.

برنامه جامع توسعه صادرات كشور جهت تدوين و تبيين افق بلند مدت و چشم انداز دراز مدت صادرات كشور كه به اذعان برخي از اقتصاددانان كشور يكي از بهترين و بلندنظرانه ترين استراتژي هاي توسعه مي باشد طراحي و تصويب گرديد. بسته به حمايتي صادرات بر اساس رويكردهاي بين المللي و شرايط بومي كشور روز به روز كامل تر و جامع تر شد.

مشاركت بخش خصوصي در فرآيند كارشناسي و تصميم سازي براي عوارض، معافيت از پيمان ارزي ، پرداخت جوايز و يارانه هاي صادراتي ، حذف مقررات زايد سر راه صادرات، آزاد سازي صادرات كالا و خدمات ، خارج نمودن صادرات كالا و خدمات از مقوله قاچاق كالا و ارز و تعزيرات حكومتي ، كاهش نرخ سود تسهيلات بانكي بخش صادرات ، حذف مجوزها و رفع تنگناهاي سر راه صادركنندگان ، تك نرخي شدن ارز، كمك به طرح ها و پروژه هاي منطقه اي و استاني در راستاي توانمندسازي ظرفيت هاي صادراتي استان ها ، توانمند سازي بنگاه هاي صادراتي و كمك به برنامه هاي بازاريابي ، نمايشگاهي و آموزشي آنها و . . . از مرز دهها مورد گذشت.

ادامه روند رشد صادرات غير نفتي كشور مستلزم اولا اجراي سه فصل مهم از برنامه چهارم توسعه مشتمل بر فصول تعامل با اقتصاد جهاني ، رقابت پذيري و توسعه مبتني بر دانايي ثانيا ادامه ، تعميق ، بهينه سازي و هدفمند نمودن سياست هاي حمايتي قبلي و ادامه اصلاحات ساختاري در عرصه اقتصاد ايران مي باشد و در اين ميان اجراي قانون بودجه 85 و آيين نامه اجرايي تك نرخي شدن نرخ سود تسهيلات بخش صادرات از سوي دولت جديد بسيار حائز اهميت و كارساز خواهد بود.

حمايت هاي همه جانبه از بخش خصوصي دست اندركار توليد و صادرات نيز مي بايست در سياستهاي اقتصادي كشور از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و درب مجامع تصميم سازي و تصميم گيري به روي پيشنهادات و انتقادات بخش خصوصي باز باشد.

جوايز و مشوق هاي صادراتي ايران در سقف 500/1 ميليارد ريال كه 5/1 برابر مشوق هاي صادراتي پيش بيني شده در سالهاي گذشته مي باشد حكايت از آن دارد كه دولت جديد نيز همچون دولت گذشته بر توسعه صادرات غير نفتي كشور به منظور رهايي از اقتصاد تك محصولي مصمم بوده و از انجام حمايت هاي منطقي از آن دريغ ندارد و اصولاً استراتژي توسعه صادرات و حمايت از صادركنندگان راهبرد بي بديل اقتصادي كشور است و هرگز دچار عقب گرد نخواهد شد.

دولت به موجب ماده 37 قانون برنامه چهارم توسعه موظف گرديده تا با ايجاد فضا و بستر هاي مناسب اقدامات لازم جهت تحقق نرخ متوسط شد ساليانه 7/10 درصدي صادرات غير نفتي را در طول برنامه چهارم توسعه به انجام رساند.

طبق برنامه چهارم بايد سهم صادرات غير نفتي از كل صادرات كشور از 1/23 % در سال 1388 افزايش يابد.

صادرات در برنامه چهارم توسعه

دولت در بخش صادرات غير نفتي و تجارت خارجي به موجب ماده (33) قانون برنامه چهارم توسعه مي با يست در جهت نوسازي و روان سازي تجارت ، افزايش سهم كشور در تجارت بين الملل، توسعه صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات ، تقويت توان رقابتي محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي به منظور گسترش كاربرد فن آوري ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگاني و تجارت حركت نمايد و بدين جهت وزارت بازرگاني به منظور تحقق اهداف پيش بيني شده در عرصه هاي فوق مي بايست در قالب سند ملي بازرگاني كشور برنامه هاي زير را با تدوين آيين نامه هاي اجرايي لازم پيگيري و مورد اقدام قرار دهد :

الف ـ با تجهيز مبادي و مجاري ورودي كشور، نسبت به توسعه ترانزيت و عبور مطمئن ، آزاد و سريع كليه كالاها و خدمات با نرخ رقابتي اقدام نمايد.

ب ـ نسبت به هدفمند سازي و ساماندهي يارانه ها و جوايز صادراتي در قالب حمايت هاي مستقيم و غير مستقيم اقدام نمايد.

ج ـ نسبت به افزايش سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران و نيز تامين مابه التفاوت نرخ هاي اعتباري و گسترش پوشش بيمه اي در كشورهاي