این متن شامل 21 صفحه می باشد 

مسأله تدوين حقوق بين الملل كيفري، يعني نظام حقوقي كه قادر باشد نظم عمومي بين المللي را درمقابل بزهكاران تضمين نمايد، از اواسط سده نوزدهم درمحافل دانشگاهي وانجمنهاي علمي مطرح بوده است . فعاليتهاي اتحاديه بين المللي حقوق كيفري وسپس اقدامهاي جانشين آن، يعني انجمن بين المللي حقوق كيفري كه درقالب تدوين و ارائه طرحهاي مختلف راجع به «قانون بين الملل جزا» و « اساسنامه دادگاه بين المللي كيفري » انجام شده ومي شود، گامهاي اوليه مهمي دراين مورد محسوب مي گردد .

وقوع دوجنگ جهاني اول و دوم به فاصله كمتر از بيست سال، قبل از هرچيز، بيان كننده آن بود كه نظم عمومي بين المللي، يعني صلح و امنيت در جامعه بشري، شديداً آسيب پذير است وبنابراين بايد با تجهيز جامعه جهاني به ابزارهاي بين المللي قانوني سركوبگرانه، پيشگيرانه وبازدارنده، يعني در واقع تهيه و تدوين سياست جنايي بين المللي، نظم جهاني را از تعرضات وجرايم بين المللي جديد مصون داشت. بدين ترتيب، به موازات مطالعات و پيشنهادهاي دانشمندان حقوق جزا و مصلحان اجتماعي و انجمنهاي علمي، محافل رسمي بين المللي نيز فعاليتهاي خود را در قلمرو ابزارمند و قانونمند كردن حمايت كيفري از صلح وامنيت جهاني آغاز كردند .

از نخستين تجربه ها و سندهاي بين المللي عمده در زمينه محاكمه ومجازات بزهكاران بين المللي، اساسنامه هاي دادگاه نورنبرگ و دادگاه توكيو هستند كه مأمور رسيدگي به جرايم جنگي وجرايم عليه بشريت، كه در دوران جنگ دوم در اروپا و خاور دور ارتكاب يافته بود، شدند. سازمان ملل متحد، بلافاصله پس از تشكيل ، با استفاده از تجربه محاكمات واحكام دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توكيو فعاليت خود را در قلمرو تدوين حقوق بين الملل جزا آغاز نمود . مجمع عمومي سازمان ملل متحد، ابتدا اين وظيفه را در دسامبر 1946 به « كميته تدوين حقوق بين الملل » محول كرد؛ سپس به موجب قطعنامه اي كميسيون حقوق بين الملل را كه درنوامبر 1947 جانشين كميته مزبور شده بود ، مأمور كرد تا فعاليتهاي كمتيه را دردو قلمرو تدوين « قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري » از يك سو و «اساسنامه تشكيل دادگاه بين المللي كيفري » از سوي ديگر فعال تر كند و آن را ادامه دهد .

بدين ترتيب،با ايجاد سازمان ملل متحد اولاً كار « قانون نويسي » وتدوين قواعد و مقررات كيفري در سطح بين المللي بصورت رسمي آغاز ووارد مرحله عملي و فعالي گرديد،و ثانياً كليه كشورهاي عضو سازمان مزبور دراين كار سهيم شدند . اين خود همزمان نقطه قوت وضعف در قلمرو تدوين قواعد و مقررات حقوق بين الملل كيفري محسوب مي شود : نقطه قوت، از آن جهت كه آن دسته از قواعد و مقررات كيفري كه ازاين طريق به تصويب كليه اعضاي سازمان ملل متحد- يعني در واقع كل جامعه بشري- برسد، از حمايت همه آنها درعمل واجرا برخوردار خواهد بود وبنابراين احتمال محاكمه ومجازات واقعي ومؤثر بزهكاران بين المللي نيز قوي خواهد شد؛ نقطه ضعف، از آن جهت كه تفاوتهاي موجود درنظامهاي سياسي- عقيدتي حاكم بر كشورهاي عضو سازمان ملل متحد و تفاوت ديدگاه آنها درمسائل مختلف جهاني،موجب مي شود تا تصويب قواعد ومقررات مزبور، يعني در واقع تحقق اجماع پيرامون مفاد قانون بين الملل جزا واساسنامه دادگاه بين المللي كيفري، با مشكلات زيادي روبرو گردد. همين موضوع سبب شده است تا كار تدوين پيش نويسهاي مربوط به قواعد مقررات كيفري حقوق بين الملل عمومي در كميسيون حقوق بين الملل به كندي پيش رود وبا گذشت نيم قرن از مأموريت كميسيون مزبور در اين قلمرو، پيش نويس قانون جرايم عليه صلح وامنيت بشري در دو هزارو دويست وچهل ويكمين اجلاس آن در 19 ژوئيه 1991 بطور « موقت » به تصويب اعضاي آن برسد .

اين پيش نويس داراي 26 ماده ومشتمل بردو بخش است : بخش نخست شامل چهارده ماده است كه در واقع اصول كلي « حقوق بين الملل جزاي عمومي » را احصاء وتعريف مي كند ؛ بخش دوم شامل دوازده ماده است كه به احصاء انواع جرايم موضوع اين پيش نويس وتعريف هريك از آنها مي پردازد. اين مواد، در واقع محتواي « حقوق بين الملل جزاي اختصاصي » را تشكيل مي دهد. بدين ترتيب ، جرايم پيش بيني شده دراين پيش نويس محدود به چارچوب مأموريتي است كه مجمع عمومي در فرداي تأسيس سازمان ملل متحد به كميسيون حقوق بين الملل داده است؛ يعني تدوين « جرايم عليه صلح جهاني وامنيت بشري » با الهام از اساسنامه، آيين دادرسي، محاكمات، احكام وتجربه هاي قضايي دادگاههاي بين المللي نورنبرگ و توكيو. دراين پيش نويس، مجازات هريك ازجرايم- بماند آنچه در قوانين جزايي داخلي معمول است- درماده مربوط تعيين وپيش بيني نشده است بلكه گزارشگر ويژه آقاي دودوتييام، طي پيش نويس مجزايي موسوم به « پيش نويس ماده Z » ، مجازات يا مجازاتهاي اين قبيل جرايم را مشخص كرده است، زيرا طرح همزمان بحث مجازات ويا مجازاتها با بحث پيرامون تعيين و تأليف خود « جرايم عليه صلح وامنيت بشري » سبب مي شد كه مأموريت كميسيون، به لحاظ تشتت شديد آراء اعضاي كميسيون حقوق بين الملل به نمايندگان دولتهاي عضو سازمان ملل متحد ودر واقع معرف ديدگاههاي دولت متبوع خود راجع به نوع وميزان مجازاتها هستند كار تدوين وتنظيم خود پيش نويس جرايم مزبور را بيش ازاين طولاني وعملاً غير ممكن سازد .