این متن شامل 54 صفحه می باشد 

حقوق بشر هنجارهايي اخلاقي و قانوني براي حمايت همه ي انسان ها در همه جاي دنيا در برابر سوء رفتارهاي سياسي، قانوني و اجتماعي هستند. حق آزادي دين ، حق متهم براي برخورداري از محاكمه ي عادلانه و حق مشاركت سياسي نمونه هايي از حقوق بشر هستند. اين حقوق در سطوح بين المللي در اخلاقيات و قانون موجوداند. مخاطب اين حقوق دولت ها هستند، كه موظف اند به آنها پايبند باشند و ارتقايشان بخشند. مرجع مكتوب عمده ي اين حقوق، اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (سازمان ملل متحد، 1948b) و اسناد و معاهده هاي پر شمار پيامد آن است.

فلسفه ي حقوق بشر به پرسش هاي مربوط به وجود، محتوا، سرشت، جهانشمول بودن و توجيه حقوق بشر مي پردازد. اغلب پشتيباني محكمي كه از حقوق بشر مي شود (مثلا اينكه جهانشمول اند، و اينكه اين حقوق به عنوان هنجارهايي اخلاقي، بي نياز از تصويب قانوني اند) ترديدهايي شكاكانه بر مي انگيزند. تأمل بر اين ترديدها و پاسخ هايي كه مي توان به آنها داد، زيرشاخه اي از فلسفه ي سياسي را تشكيل داده كه ادبيات گسترده اي را در بر مي گيرد.

1- ايده ي كلي حقوق بشر

اعلاميه ي جهاني حقوق بشر (1948, UDHR Universal Declaration of Human Rights)، بيش از دو دوجين حق بشري مشخص را شامل مي شود كه كشورها موظف اند آنها را رعايت و صيانت كنند. مي توانيم اين حقوق را به شش گروه اصلي يا بيشتر تقسيم كنيم: حقوق امنيت، كه مردم را در برابر جرائمي مانند قتل، كشتار، شكنجه، و تجاوز حمايت مي كنند؛ حقوق سياسي، كه از آزادي مشاركت سياسي از طرقي مانند بحث و تبادل نظر، شوار، اعتراض، رأي گيري و احراز سمت هاي دولتي صيانت مي كنند؛ حقوق دادرسي ي عادلانه، كه مردم را در برابر سوء رفتارهاي قانوني مانند حبس بدون محاكمه، محاكمه ي غير علني، و مجازات بيش از حد حمايت مي كنند؛ حقوق برابري، كه حق شهروندي برابر، مساوات در برابر قانون و عدم تبعيض را تضمين مي كنند؛ و حقوق رفاه يا (اقتصادي و اجتماعي) ، كه مستلزم فراهم نمودن امكان آموزش براي همه ي كودكان و حمايت مردم در برابر فقر شديد و گرسنگي اند. خانوادهي ديگري از حقوق را هم كه مي توان ذكر كرد حقوق گروه ها هستند. حقوق گروه ها در UDHR منظور نشده، اما در معاهدات بعدي درج شده است. حقوق گروه ها به معناي صيانت از گروه هاي قومي در برابر نسل كشي و غصب سرزمين ها و منابع آنهاست. مي توان ايده ي كلي حقوق بشر را با ذكر برخي ويژگي هاي مشخصه ي اين حقوق تشريح كرد. به اين ترتيب اين پرسش كه چه حقوقي در توصيف عام اين مفهوم مي گنجد، و نه در زمره ي حقوقي خاص، پاسخ داده مي شود. ممكن است دو نفر ايده ي كلي مشتركي از حقوق بشر داشته باشند و در عين حال بر سر اينكه آيا يك حق مشخص از جمله ي حقوق بشر است يا نه، اختلاف نظر داشته باشند.

حقوق بشر هنجارهايي سياسي هستند كه عمدتا به چگونگي رفتار دولت ها با مردم تحت حاكميت شان مي پردازند. اين حقوق ، آن هنجارهاي اخلاقي عادي نيستند كه به نحوه ي رفتار ميان اشخاص بپردازند (مثلا منع دروغ گويي يا خشونت ورزي). به بيان توماس پوگ «در پرداختن به حقوق بشر، عمل بايد به نحوي رسمي باشد» (پوگ ، 2000، 47). امابايد در پذيرش اين مطلب محتاط بود، چرا كه برخي از حقوق ، مانند حقوق ضد تبعيض نژادي و جنسي، در وحله ي اول معطوف به تنظيم رفتار خصوصي اند (اُكين 1998، سازمان ملل 1977). همچنين، قوانين ضد تبعيض، دولت ها را به جهت هدايت مي كنند. از يك سو دولت تحميل مي كنند كه صور خصوصي و عمومي تبعيض را منع و محو كند.

دوم اينكه، حقوق بشر به عنوان حقوقي اخلاقي و يا قانوني وجود دارند. وجود يك حق بشري را يا مي توان هنجاري مشترك ميان اخلاقيات بشري دانست؛ يا به عنوان هنجاري موجه كه پشتوانه ي آن استدلالي قوي است؛ يا به عنوان حقي قانوني كه در سطح ملي متجلي مي شود (در اين سطح مي توان آن حقي "مدني" يا "مبتني بر قانوني اساسي" خواند)؛ يا به عنوان حقي قانوني در چارچوب قوانين بين المللي مطرح مي شود. آرمان جنبش حقوق بشر اين است كه همه ي حقوق بشري به همه ي چهار وجه بالا موجوديت يابند. (بخش 3 مربوط به وجود حقوق بشر را ببينيد).

سوم اينكه ، حقوق بشر پر شماراند (چندين جين) و نه اندك. حقوقي كه جان لاك براي بشر بر مي شمرد، يعني حق حيات ، آزادي و مالكيت، معدود و انتزاعي بودند، اما حقوق بشري كه ما امروزه مي شناسيم به مسائل مشخص و انضمامي مي پردازند (مثلاً، تضمين محاكمه ي عادلانه ، الغاي بردگي، تضمين امكان آموزش، و جلوگيري از نسل كشي). اين حقوق، مردم را در برابر سوء استفاده هاي رايج از علائق انساني بنيادي شان صيانت مي كنند. از آنجا كه بسياري از اين حقوق معطوف به موسسات و مسائل معاصر هستند، فراتاريخي نيستند. ممكن است كسي صورت بندي اسناد معاصر حقوق بشر نه انتزاعي است و نه مشروط. اين اسناد، وجود دادگاه هاي جنائي، دولت هاي متكي بر اخذ ماليات، و نظام رسمي آموزش را مفروض مي گيرند كه همگي موسساتي معاصر و انضمامي اند.

چهارم اينكه، حقوق بشر استاندارد هاي كمينه اند. اين حقوق معطوف به اجتناب از معصيت اند و نه حصول فضيلت، تمركز آنها بر صيانت از حداقل نيكبختي براي همه ي مردمان است (نيكل 1987). به بيان هنري شُو، حقوق بشر معطوف به "پايين ترين حدود سلوك قابل تحمل اند" و نه "آرزوهاي بزرگ و ايده هاي متعالي" (شُو 1996). از آنجا كه اين حقوق فقط ضامن استاندارد هاي كمينه اند، عمده ي مسائل قانوني و فرهنگي و حكومتي عمده اي را در چارچوب حقوق بشر ميسر مي سازد.

پنجم اينكه، حقوق بشر هنجارهايي بين المللي هستند كه همه ي كشورها و مردمان جهان امروز را در بر مي گيرند. از آن قسم هنجارهايي هستند كه مناسب است تبعيت شان را به همه ي كشورها توصيه كرد. براي جهانشمول هستند، به شرط آنكه بپذيريم كه برخي حقوق، مانند حق رأي، تنها به شهروندان بزرگسال تعلق مي گيرد؛ كه برخي اسناد حقوق بشر مربوط به گروه هاي آسيب پذيري مانند كودكان، زنان و بوميان هستند؛ و اينكه برخي حقوق، مانند حق صيانت در برابر نسل كشي، حقوق گروه ها هستند.

هفتم اينكه، حقوق بشر توجيهاتي قومي دارند كه همه جا قابل اعمال اند و برايشان اولويت بالايي ايجاد مي كنند. بدون پذيرش اين اصل، نمي توان از حقوق بشر در برابر تفاوت هاي فرهنگي و استبدادهاي ملي دفاع كرد. توجيهات حقوق بشر بسي استواراند. اما اين دليل نمي شود كه مقاومت ناپذير باشند.