پروزه شامل 42 صفحه و به صورت پاور پوینت می باشد .

گفتار اول : آشنايي با سابقة ديوان عدالت اداري و تشكيلات آن
الف ) سابقة تاريخي
1- پس از تلاش و كوشش‌هاي فراوان جمع زيادي از حقوقدانان پيش از انقلاب اسلامي درسال 1339، قانون تاسيس شوراي دولتي از تصويب كميسيون‌هاي مجلسين گذشت. اما دولت‌هاي وقت عليرغم اينكه اختيار مطلق در انتخاب اعضاي اين شورا داشتند، هرگز آن را تاسيس نكردند.
2- سپس از انقلاب اسلامي ضرورت تشكيل ديوان عدالت اداري در قانون اساسي متبلور گرديد.
اصل 170 قانون اساسي مقرر مي‌دارد: «قضات دادگاه‌ها مكلفند از اجراي تصويب نامه‌ها و آيين‌ نامه‌هاي خلاف احكام اسلامي و مغاير با قوانين يا خارج از حدود اختيارات قوة مجريه خودداري كنند و همه كس مي‌تواند ابطال اين قبيل مصوبات را از ديوان بخواهد»

4- در تاريخ 9/3/1385 قانون جديد ديوان عدالت اداري در 49 ماده به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد و پس از اختلاف با شوراي نگهبان، مجمع تشخيص مصلحتي نظام مواد 13 و بند (1) ماده 19 آن را اصلاح و در تاريخ 25/9/1385 تاييد و در تاريخ 30/10/85 در روزنامة رسمي منتشر و از تاريخ 15/11/85 به مرحلة اجرا درآمده است بر اساس ماده 48 اين قانون مقرر شد قوة قضائيه ظرف 6 ماده لايحة آئين دادرسي ديوان را تهيه و تقديم مجلس نمايد كه اين اقدام صورت گرفته وليكن تاكنون در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار نگرفته است. ليكن در اين ماده تاكيد گرديده است كه تا زمان تصويب آئين دادرسي، بر طبق اين قانون و قوانين سابق عمل مي‌شود.

به علت بر خلاف قانون بودن آن و يا عدم صلاحيت مرجع مربوط يا تجاوز يا سوء استفاده از اختيارات يا تخلف در اجراء قوانين و مقررات يا خودداري از انجام وظايفي كه موجب تضييع حقوق اشخاص مي‌شود.
2- صدور رأي وحدت رويه در مورد آراء متناقض صادره از شعب ديوان
3- صدور رأي وحدت رويه در صورتي كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادره شده باشد.
«موارد استثنايي كه در صلاحيت هيأت عمومي نمي‌باشد» (تبصره ماده 12)
1- رسيدگي به تصميمات قضايي قوه قضائيه
2- مصوبات و تصميمات شوراي نگهبان
3- مصوبات و تصميمات مجمع تشخيص مصلحت نظام
4- مصوبات و تصميمات مجلس خبرگان

- مصوبات و تصميمات شوراي عالي امنيت ملي
6- مصوبات و تصميمات شوراي عالي انقلاب فرهنگي
مبحث اول : موارد صلاحيت ديوان عدالت اداري بر مبناي آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و آراي شعب و هيأت عمومي ديوانعالي كشور
1- پذيرش درخواست تبديل وضع استخدامي به رسمي در صلاحيت ديوان عدالت اداري است. (10/4/69)
2- رسيدگي به شكايات مطروحه به طرفيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور در خصوص ابطال حكم انفصال و اعاده به خدمت و مطالبة حقوق و مزاياي ايام بلاتكليفي در صلاحيت ديوان است. (4/4/73)
3- شكايات مطروحه عليه شورايعالي ثبت (9/2/74)

4- اتخاذ تصميم درجات توقيف عمليات اجرايي آراي قطعي مراجع حل اختلاف كارگر و كارفرما به ادعاي نقض قوانين و مقررات و يا مخالفت با آنها در رسيدگي و صدور رأي مورد اعتراض به تبعيت اصل شكايت، در صلاحيت ديوان مي‌باشد. (15/2/75)
5- رسيدگي به شكايت از اقدامات‌ هسته‌هاي گزينش در صلاحيت ديوان مي‌باشد (10/9/75)
6- الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه در صلاحيت ديوان مي‌باشد (21/9/77)
7- سازمان اوقاف بعنوان مجري اهداف واقف است. در صورت تضييع حقوق مي‌تواند به نمايندگي از واقفين، حسب مورد به مراجع قضايي شكايت كند (25/5/71)
8- شعب تعزيرات حكومتي در زمرة مراجع اختصاصي است و آراي قطعي آن قابل رسيدگي در ديوان مي‌باشد (21/10/1380)