این متن شامل 12 صفحه می باشد 

اقتصاد ژاپن داراي نظام سرمايه‌داري است. از نظر ميزان توليد ناخالص داخلي (GDP) در جهان رتبه دوم و از نظر تساوي قدرت خريد (PPP) داراي رتبه سوم است.
اقتصاد ژاپن در جنگ جهاني دوم دچار صدماتويران‌کننده‌اي شد. اما پس از آن، ضمن پرداخت غرامت، با محور قرار دادن توليد، بهرشد اقتصادي تصاعدي دست يافت. در سال ۱۹۸۶ از نظر ميزان توليد ناخالص ملي (GNP) پساز آمريکا، به عنوان کشوري سرمايه‌داري، به رتبه دوم دست يافت. اما در سال ۱۹۷۴، دراثر بحران نفت، رشد اقتصادي تصاعدي متوقف شد و به خاطر نزول ارزش ين، صنايع بسياريقدرت رقابت را از دست دادند و متلاشي شدند. از سوي ديگر صنايعي نظير خودروسازي بااتخاذ تدابير مناسب در توليد، با عبور از بحران تنزل ارزش ين، به صنايع کليدي ژاپنتبديل شدند.
در نيمه دوم دهه ۱۹۸۰، ژاپن در اثر ايجاد اقتصاد حبابي (زمين) ونابودي آن و رکود بلند مدت اقتصادي، با نزول نرخ رشد اقتصادي و بحران مالي روبه‌روشد. در برنامه‌هاي سياست‌ مالي با هدف محاسبه صدمات رکود اقتصادي، بدهي‌هاي بخشدولتي بيش از ۷۵۰ تريليون ين محاسبه شد. در نتيجه اين وضعيت، علي‌رغم رهايي ازدوران رکود اقتصادي، مشکل اقزايش تفاوت درآمدها به وجود آمده است. بر اساس آمار سال۲۰۰۲سازمان همکاري و توسعه اقتصادي (OECD)، نرخ فقر ژاپن ۳/۱۵ درصد است. (جامعهطبقاطي)
در اثر فشار ناشي از رشد اقتصادي کشورهاي ۱BRICS، اصلاح ساختار صنعتي بهمنظور بازيابي توان رقابت به يکي از ضرورت‌هاي ژاپن بدل شده است.
گفته مي‌شود کهژاپن کشوري فاقد منابع است. در زمينه منابع زيرزميني ميزان کل توليد يقيناً ناچيزاست. ولي ژاپن از بابت منابع معدني بسيار غني است به طوري که «موزه منابع معدني» نام گرفته است. در اين ميان در توليد گوگرد در جهان مقام پنجم را دارد و در موردسنگ آهک نيز به اندازه مصرف داخلي توليد وجود دارد. اما توليد ساير مواد نظير روي،سرب، مس، زغال‌سنگ وگاز طبيعي، براي مصرف داخلي نيز ناچيز است.
مهمترين صنعتژاپن صنعت خدمات است که به آن صنعت سوم نيز مي‌گويند. اين صنعت در ژاپن بهپيشرفت‌هاي بسياري نائل آمده است. همچنين در حوزه موسوم به صنعت دوم يعني صنايعکارخانه‌اي نيز بسيار قدرتمند است و در آن ميان در تجارت محصولات توليدي بسيارپيشرفت کرده است. ژاپن در زمينه فناوري صنعتي، بالاترين استانداردهاي دنيا را داردو در صنايع خودروسازي، الکترونيک، کشتي‌سازي و صنايع وابسته به آهن و فولاد چندکارخانه عظيم دنيا را در خود جاي داده است.

بزرگ‌ترين شرکاي تجاري ژاپن عبارت اند از آمريکا، چين، کره جنوبي، کشورهاي آسيايجنوب‌شرقي، اعضاي اتحاديه اروپايي، عربستان سعودي و غيره. واردات اصلي ژاپن را نفت،سنگ آهن ومواد غذايي تشکيل مي‌دهند و صادرات عمده آن، خودرو، وسايل الکتريکي،دستگاه‌هاي الکترونيکي، ماشين‌هاي صنعتي، و ربات‌هاي کارخانه‌اي هستند.

۵-۲- کشاورزي

تا پيش از شکست ژاپن در جنگ جهاني دوم، پررونق‌ترين صنعت ژاپن صنعت کشاورزي بود. طبق آمار سال ۱۹۵۰ دست‌اندرکاران بخش کشاورزي ۵۰ درصد کل نيروي کار ژاپن را به خوداختصاص داده بودند. اما پس از آن و به دنبال رشد اقتصادي تصاعدي، کشاورزان جوان بهعنوان نيروي کار کارخانه‌ها جذب شهرها شدند و در نتيجه تعداد دست‌اندرکاران کشاورزيرو به کاهش نهاد. در حال حاضر جمعيت شاغل در بخش کشاورزي حدود پنج درصد کل نيرويکار ژاپن را تشکيل مي‌دهد که اغلب آنان کشاورزان نيمه‌وقت هستند. همچنين افزايشميانگين سن شاغلين بخش کشاورزي نيز به يکي ديگر از مشکلات اين صنعت در ژاپن بدلگشته و تربيت نيروي جانشين آنان نيز يکي از مسائل اساسي اين بخش شده است.
بهدنبال کاهش شاغلين بخش کشاورزي، تنزل خودگرداني در زمينه مواد غذايي نيز ادامهيافته است و صرف‌نظر از خودگرداني صددرصد در مورد برنج، ژاپن با داشتن ۴۰ درصدتوليدات داخلي مواد غذايي، پايين‌ترين رتبه را در ميان کشورهاي توسعه‌يافته داراست. از کشورهاي صادرکننده محصولات کشاورزي به ژاپن مي‌توان از آمريکا، چين، اعضاياتحاديه اروپايي، استراليا و کانادا نام برد.
به دليل کمبود دشت‌هاي مناسب برايکشاورزي و ازدياد کشاورزان غيرتمام‌وقت، مديريت کشاورزي در سطح وسيع اعمال نمي‌شودو به همين علت، پايين آوردن قيمت‌ها مقدور نيست و کشاورزي با تأثير پذيرفتن ازاقتصاد مبتني بر بازار وضعيت رو به نابودي دارد. در اين ميان محصولاتي وجود دارندکه تلاش مي‌شود با توليد اين کالاهاي داراي ارزش افزوده بالا و کيفيت برتر، امکانصادرات در زمينه کشاورزي نيز به وجود آيد.
متولي کشاورزي در ژاپن وزارت کشاورزي،جنگلداري وشيلات است و مطابق قانون، نظارت کامل بر اين صنعت دارد.

۵-۳- جنگلداري

سابقاً يکي از صنايع اساسي ژاپن بود اما پس از جنگ جهاني دوم، مصرف چوب برايسوخت کاهش يافت و توليد براي مصالح ساختماني رو به افزايش نهاد. به همين منظور درکليه جنگل‌هاي کوهستاني کشور، جنگل درختان سرو ژاپني احداث شد. اما پس از سال ۱۹۷۰واردات چوب از خارج آزاد شد و تقاضا براي چوب‌هاي داخلي به جز براي انواعي نظير سروآکي‌تا کاهش يافت و درآمد اين صنعت دچار افت شد و در نتيجه امکان نگهداري ازجنگل‌هاي کوهستاني از بين رفت و نابودي روستاها و جنگل‌هاي کوهستاني چشمگير شد.