این متن شامل 42 صفحه می باشد
در ادبيات سياسي، چند نوع حكومت معرفي ميكنند. يكي حكومت سلطنتي است كه معمولاً با وراثت به حاكم بعدي منتقل ميشود. قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران چنين رژيمي در كشور حاكم بود. اين سلطنت تا مدتها مطلقه بود، يعني سلطان به صورت مستقل تصميم ميگرفت و هيچكس نميتوانست در كار او دخالت كند؛ ولي بعد از انقلابكبير فرانسه و ساير انقلابهاي آزاديخواهانه، اختيارات سلطان به صورتهاي مختلف محدود شد.
نوع ديگر حكومت، جمهوري است؛ يعني خود مردم در تعيين حاكم دخالت دارند. در عالَم، دهها نوع جمهوري داريم. حكومت چين يك ميليارد و چند صد ميليون نفر جمعيت را اداره ميكند و كمونيستي است، ولي جمهوري خلق چين نام دارد؛ اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي هم مجموعهاي از جمهوريها بود؛ اين جمهوريها خودشان هم با يكديگر تفاوت داشتند و هر جمهوري قوانين مخصوص خودش را داشت.
بعضي جمهوريها رياستي است كه مردم در آن مستقيم رئيس حكومت را انتخاب ميكنند و برخي ديگر، پارلماني است؛ يعني ابتدا مردم نمايندگان مجلس را برميگزينند و سپس حزب غالب در مجلس، رئيسجمهور را تعيين ميكند. در هندوستان رئيسجمهور نقش چنداني در مديريت حكومت ندارد و بيشتر كارها بر عهده نخستوزير است؛ اما در همسايگياش پاكستان، رئيسجمهور نقش مؤثري در مديريت حكومت دارد.
اينها همه نشان ميدهد تنها عامل مؤثر در مفهوم جمهوريت اين است كه مردم نقشي در تحقق حكومت و تعيين حاكم داشته باشند؛ خواه بيواسطه و خواه باواسطه. بيواسطه مثل جمهوريهاي رياستي و باواسطه مانند جمهوريهاي پارلماني.
در اين ميان برخي از جمهوريها پسوندهايي با خود دارند، مثل: جمهوري دموكراتيك، جمهوري اسلامي و.... پاكستان و موريتاني، «جمهوري اسلامي» هستند و اين پسوند براي آنها جنبه تشريفاتي دارد. فقط جمهوري اسلامي ايران است كه با پسوند خود، ميخواهد ماهيت حكومتش را تعيين كند.
قانون اساسي همه جمهوريها و سلطنتيها، يك اختلاف روشن با قانون اساسي ايران دارند: در ايران، «ولايت فقيه» داريم كه مليگراها هميشه با آن مخالف بودهاند. در خبرگان قانون اساسي هم نمايندگان سرسخت مليگراها اصلاًً با گنجاندن واژه ولايتفقيه در قانون اساسي مخالف بودند، ولي اكثريت قاطع اصرار داشتند كه بايد مسئله ولايت فقيه مطرح شود.
گاه اين سؤال طرح ميشود كه با وجود رئيسجمهور، وليفقيه چه نقشي دارد؟ تبليغاتي كه از خارج صورت ميگيرد و در داخل هم كساني آن را دنبال ميكنند، به اين سمت است كه مقام رهبري تضعيف و سرانجام حذف شود. سرّ اينكه در قانون اساسي، مقامي جدا از جمهوري و بلكه فوق رئيس جمهوري، در نظر گرفته شده است، چيست؟
برخي تصور ميكنند كه وليفقيه يك مقام تشريفاتي است و چون روحانيان در انقلاب نقش مؤثري داشتهاند، خواستهاند براي خود جايگاهي دست و پا كنند و بر ساير مردم يك نوع امتياز داشته باشند!
پاسخ اين سؤالها به نگرشي برميگردد كه اسلام از حكومت دارد. هدف مردمي كه انقلاب كردند و صدها هزار شهيد دادند، برقراري نظام اسلامي بود. صرف اينكه مردم رئيسجمهوري را براي چند سال انتخاب كنند، هيچ ضمانتي ندارد كه مشروعيت الهي داشته باشد و اطاعت از رئيسجمهور منتخب واجب شرعي باشد. هيچكس نميتواند ادعا كند كه وقتي پنجاه درصد به علاوه يك نفر به كسي رأي دادند، اطاعت از او براي ديگران وجوب شرعي دارد. حداكثر ميتوانند بگويند: عرف جهاني اين است كه وقتي كسي رأي اكثريت را كسب كرد، ديگران هم بايد او را اطاعت كنند. اما اينكه شرعاً واجب است از او اطاعت كنند، به چه دليل؟!
از ماهيت جمهوري، وجوب اطاعت شرعي از حاكم به دست نميآيد. مطلب از اين هم بالاتر است؛ ممكن است حتي نود و نه درصد مردم به كسي رأي بدهند؛ ولي به فرموده امام راحلu اگر رئيسجمهور منتخب از طرف وليفقيه نصب نشود، طاغوت به شمار ميآيد و اطاعت از او حرام ميباشد! اين عبارت را نميشود از صحيفه نور حذف كرد، تأويلبردار هم نيست. اين بينش برخاسته از يك نگرش ديني است كه ميگويد: هيچ انساني هر كه باشد حق حكومت بر انسان ديگري را ندارد.
يك انسان كه بنده خدا است، به چه حقي ميتواند به انسان ديگري بگويد: من به تو دستور ميدهم اين كار را بكني؟! اين وجوب اطاعت از كجا ميآيد؟! فقط آن خدايي كه اختيار همه به دست اوست، ميتواند بگويد اطاعت از اين فرد هم واجب است: «يا ايها الذين آمنوا اطيعوا الله و اطيعوا الرسول و اوليالامر منكم».
«اوليالامر» امامان اثنيعشر هستند. اگر عليq در زمان خود نمايندهاي ميفرستاد و ميفرمود اطاعت از او مانند اطاعت از من واجب است، آيا تخطي از فرمان آن نماينده جايز بود؟! اگر ائمه اطهارt كسي را تعيين كردند و گفتند از او اطاعت كنيد، بر مسلمانها واجب است از وي پيروي كنند.
طبق احاديث، مخالفت با وليفقيه مخالفت با اهلبيت و در حد شرك به خدا است. مگر رئيسجمهور با وليفقيه يكسان است؟! آيا اگر كسي با تبليغات آنچناني و رقص و پايكوبي به رياست جمهوري برسد، وليِّخدا ميشود؟! بايد در
مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان
برچسب های مهم