این متن شامل 170 صفحه می باشد
الف) تعريف نظري: افرادي كه داراي جد يا اجداد مشترك مي باشند و در نتيجه از اجداد مشترك خود ژنهاي يكساني دريافت كرده اند، خويشاوند ناميده مي شوند. درجه خويشاوندي دو فرد با نسبت ژنهاي مشترك آنها بستگي دارد. افرادي كه يك دوم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه يك، افرادي كه يك چهارم ژنهايشان مشترك است، خويشاوند درجه دو و افرادي كه يك هشتم ژنهايشان مشترك است؛ خويشاوند درجه سه ناميده مي شود. افرادي كه يك شانزدهم و يك سي و دوم ژنهايشان مشترك است، به ترتيب خويشاوند درجه چهار و پنج محسوب مي شوند.
(اميرخاني، 1372، ص 512)
ب) تعريف عملي: منظور ازدواج خويشاوندي والدين زوج نا بارور و ازدواج خويشاوندي خود زوجين مي باشد كه حداكثر تا ضريب خويشاوندي 512/1 خويشاوند فرض شده و بعد از آن غير خويشاوند تلقي مي شود. در اين مورد به گفتههاي افراد فوق اكتفا مي شود.
(اميرخاني، 1372، ص 512)
در بعضي از موارد ازدواجهاي فاميلي- مانند ازدواج دختر عمو و پسر عمو، دخترخاله و پسرخاله، دختر دايي و پسر عمه ممكن است مشكلاتي از جهت توليد نسل به وجود آيد. مثلاً: فرزندانشان بيمار و يا ضعيف و يا ناقص شوند. اين مساله، ثابت شده است و جاي انكار آن نيست.
(مظاهري، 1381، ص 224)
در اين باره، چند نكته را متذكر مي شويم:
1- اين قانون ژنتيكي (وراثتي)، كليت ندارد و شامل همه ازدواجهايي فاميلي نميشود. و نمي توان همه ازدواجهاي فاميلي را مرور و ممنوع دانست.
(مظاهري، 1381، ص 224)
2- افرادي كه بخواهند چنين ازدواجهايي را انجام دهند، حتماً به جنبه پزشكي اش دقت كنيد و آزمايشهاي لازم را انجام دهند و تا مطمئن نشوند كه از اين نظر مشكلي ندارند، ازدواج نكنند.
(مظاهري، 1381، ص 224)
3- آزمايشهاي پزشكي وهر كاري كه لازم است در اين باره صورت گيرد، بايد قبل از آن باشد كه در اثر مطرح كردن ازدواج، ميان دختر و پسر دلبستگي و علاقه اي به وجود آيد و به هم اميدوار شوند و قبل از آنكه مساله خواستگاري آنان بين مردم پخش شود و سر و صدا ايجاد كند… كه اگر بناست در نتيجه آزمايشها، قضيه فيصله بايد و ازدواج صورت نگيرد، هرچه زودتر تمام شود. هرچه بيشتر طول بكشد، «جدايي» سخت تر مي شود و دردسرهايي نيز به دنبال دارد.
(مظاهري، 1381، ص 224)
4- آن ازدواجهاي فاميلي كه در بين خاندان پيغمبر اكرم (ص) صورت گرفته (مانند ازدواج حضرت علي و حضرت زهرا- سلام الله عليهما) و هيچگونه مشكلي هم به دنبال نداشته است. علتهايي داشته است كه يكي از آن علتها اين بوده كه: آنان با علمي كه خداوند به آنان داده، باطن امور را مي دانند و از اسراسر غيب باخبرند و ميدانستهاند كه اين ازدواجها براي آنان، مشكلي را به دنبال نخواهد داشت.
(مظاهري، 1381، ص 224)
س، نبايد با استناد به عمل آن بزرگواران، اين قانون مسلم ژنتيكي و پزشكي را ناديده گرفت.
(مظاهري، 1381، ص 224)
موضوع ازدواج فاميلي از جمله مسائل مورد توجه بسياري از خانواده ها و داوطلبان ازدواج در جامعه اسلامي ايران و همه جوامع انساني است.
(افروز، 1380، ص 107)
از آنجا كه در ميان قشرهاي مختلف مردم، در مناطق شهري و روستايي و با سطوح تحصيلي و فرهنگي گوناگون، نگرش ها و بازخوردهاي متفاوت نسبت به ازدواج هاي خويشاوندي وجود دارد و بعضاً به وسيله برخي متخصصان، صاحب نظران و كارشناسان نيز ديدگاه هاي متفاوت وگاه توام با تعصبات خاص ارائه مي شود، شايسته است در اين بخش از مجموعه مباحث ازدواج در بستر ارزشها، به طور خلاصه و مستدل به اين مهم اشاره گردد، بويژه اينكه مساله ازدواج هاي خويشاوندي از دير باز مورد توجه اديان، جوامع و فرهنگ هاي مختلف بوده و در دهه گذشته نيز مجموعه مطالعات انجام شده و مقالات انتشار يافته در باب ازدواج هاي خويشاوندي و پرداختن به اين مهم از زواياي مختلف، فوق العاده چشمگير بوده است.
(افروز، 1380، ص 107)
بايد توجه داشت كه در اين بحث، منظور اصلي از ازدواج هاي خويشاوندي، امكان ازدواج نوه هاي پسري و دختري پدر بزرگ ها و مادربزرگ ها با يكديگر است. به عبارت ديگر محور سخن، مقدور بودن ازدواج پسرعموها با دخترعموها، پسرخالهها با دخترخاله ها، پسردايي با دختر عمه ها و پسر عمه با دختر دايي ها مي باشد.
(افروز، 1380، ص 108)
در نگاه بسياري از مسيحيان و پير.ان كليسايي، ازدواج خويشاوندي درجه اول (دختر عمه و پسرعمه، دخترخاله و پسرخاله و پسرعمو و دختر عمو و به عكس) مجاز نيست و در برخي از كشورها و بسياري از ايالت هاي امريكا بدين موضوع توجه مي شود و عموماً عموزاده ها، خاله زاده ها، عمه زاده ها و دايي زاده ها بدون مجوز كليسا نمي توانند با هم ازدواج كند. دردهه اخير بسياري از محققان برجسته، پژوهشگران مشهور و استادان دانشگاه هاي معروف امريكا، در مقالات متعدد براساس بررسي هاي تاريخي و علمي خود با عنايت به متون كتاب مقدس انجيل، انتساب ممنوعيت ازدواج با خويشاوندان درجه اول را به آيين مسيحيت و كتاب مقدس انجيل، امري غير واقع و نادرست تشخيص داده، اين ممنوعيت را صرفاً در محدوده قوانين وضع شده به وسيله كليسا و فرمان هاي كشيشان در شرايط و موقعيت هاي خاص دانستهاند. به عبارت روشن تر نه تنها در هيچ يك از بخش ها و آيات كتاب هاي موجود انجيل، ذكري از ممنوعيت ازدواج عموزاده ها و خاله زاده ها به چشم نميخورد، بلكه در بخش 36 كتاب مقدس انجيل به فرمان خدا مبني بر پيوند ازدواج دخترعموها با پسرعموها اشاره شده است.
مبلغ قابل پرداخت 19,000 تومان
برچسب های مهم