این متن شامل 29 صفحه می باشد 

اساس لايحه بودجه 157 هزار ميليارد توماني سال 84 كه چندي پيش به مجلس شوراي اسلامي ارائه شد، سهم بودجه عمومي بالغ بر 52 هزار ميليارد تومان و بودجه شركت هاي دولتي 105 هزار ميليارد تومان تعيين شده است.

اين لايحه از آنجا كه نخستين بودجه ارائه شده در چارچوب برنامه چهارم و سند چشم انداز ۲۰ ساله است از اهميتي دوچندان برخوردار مي باشد. اكنون كار بررسي اين لايحه در كميسيون تلفيق مجلس شوراي اسلامي آغاز شده و نمايندگان مجلس پيشنهادهاي اصلاحي خود در اين زمينه را ارائه كرده اند

.عمده ترين مباحث پيرامون لايحه بودجه سال آينده تنظيم آن بر مبناي طرح تثبيت قيمت ها و آثار و نتايج اين طرح بر روند تدوين و تصويب لايحه بودجه سال ۸۴ است. بررسي اجمالي لايحه بودجه سال آينده نشان مي دهد كه اين لايحه با چالش هايي مواجه است.

با محمد كردبچه مدير كل دفتر برنامه ريزي اقتصاد كلان سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور پيرامون چالش هاي پيش روي لايحه بودجه سال ۸۴ و اقداماتي كه براي تدوين و عملياتي تر شدن اين لايحه صورت گرفته به گفت وگو نشستيم كه در زير مي خوانيد:

تأثير طرح تثبيت قيمتها بر روند تدوين و بررسي لايحه بودجه سال ۸۴ چگونه بوده است؟

در خصوص طرح تثبيت قيمت ها به نظر مي رسد اختلاف برداشت داريم و مي توان گفت بين دولت و مجلس در اين زمينه دو برداشت كاملاً متفاوت وجود دارد چرا كه دولت به دنبال اجراي برنامه چهارم بر مبناي جدول شماره ۴ اين برنامه در بودجه سال آينده است، اما طراحان طرح تثبيت قيمت ها و كاهش سود بانكي يا اعتقادي به برنامه چهارم نداشته و يا نمي خواهند توجه كنند. اين ادعا را بر مبناي اين استدلال مطرح مي كنم كه وقتي مبناي بودجه سال آينده را جدول شماره ۴ برنامه قرار مي دهيم در اين جدول به طور مشخص منابع حاصل از ماده ۳ برنامه و منابع و مصارف آن را قيد كرده ايم. بنابر اين وقتي به اين موضوع اشاره مي كنيم بدان معني است كه اگر سال ۸۴ را حذف كنيم مي بينيم كه با ۲۹ هزار ميليارد ريال كاهش درآمد و عدم تعادل در بودجه مواجه خواهيم بود، اما طراحان طرح تثبيت قيمت ها مي گويند اصلاً كاهش درآمد وجود ندارد و از اين موضوع به عنوان عدم نفع ياد مي كنند و اعتقادي به كاهش درآمد ندارند. اينها حرف هايي است كه به راحتي مي توان مطابق با جداول برنامه در رابطه با آن استدلال كرد و در جلسات مجلس نيز مطابق با اين جداول رقم به رقم و رديف به رديف توضيح داده شد منتهي تعمداً يا سهواً آنها اصرار دارند تا حرف خودشان را تكرار كنند.

به چه ميزان در تدوين بودجه سال آينده دقيقاً مطابق برنامه چهارم توسعه عمل كردهايد؟
در تنظيم و تدوين بودجه سال ۸۴ تا جايي كه امكان پذير بوده بر مبناي جدول شماره ۴ برنامه چهارم ستون سال ۱۳۸۴ عمل كرده ايم. وقتي طرح تثبيت قيمت ها مطرح و ماده ۳ برنامه نيز قبلاً حذف شده بود، ۳۷۰ هزار ميليارد ريال منابع در نظر گرفته شده از محل ماده ۳ اين برنامه بود كه در مقابل آن ۲۰۰ هزار ميليارد ريال هزينه هاي جبراني در ماده مذكور پيش بيني شده بود (مواردي مانند مقاوم سازي ساختمان ها در برابر زلزله، ساماندهي حمل و نقل عمومي) و با اين روند ۱۷۰ هزار ميليارد ريال مازاد منابع ناشي از ماده ۳ را داشتيم كه اين اعتبار براي تأمين سرمايه گذاري مورد نياز برنامه مورد توجه قرار گرفته و رقم آن نيز سالانه مشخص بود.

از سال ۱۳۸۳ مبلغ ۲۹ هزارميليارد ريال منابع ناشي از اين محل را داشته و مي توانستيم از آن استفاده كنيم كه عملاً با ارائه طرح تثبيت قيمت اين اعتبار از بين خواهد رفت.نكته ديگر، در خصوص ماده ۳ برنامه چهارم آن است كه در هيچ جاي آن عنوان نشده كه قيمت ها معادل قيمت هاي فوب خليج فارس تعيين شود، بلكه عنوان شده كه بر مبناي اين قيمت ها باشد و بايد توجه كرد كه بر مبنا به هيچ وجه به معناي معادل نيست بلكه بدان معنا است كه بايد اين قيمت ها را هدف قرار داده و به طرف رسيدن به اين ميزان حركت كنيم. اين نكته اي است كه به اشتباه تكرار و عنوان مي شود كه بر اساس ماده ۳ از سال اول برنامه مي خواسته ايم قيمت برخي حامل هاي انرژي را ۳۰۰ الي ۳۵۰ تومان در نظر بگيريم كه صحت ندارد بلكه مبنايي را كه مورد نظر قرار داده ايم ۱۸۰ تومان بود و به دنبال ارقام مذكور نبوده ايم و اين موضوع نيز براي همه حامل هاي انرژي مطرح نبود، بلكه در ماده مذكور قيد شده كه اين قيمت در زمينه حامل هايي مانند نفت كوره، نفت گاز و بنزين مصداق خواهد داشت و همچنين مسائلي كه در زمينه آثار تورمي اين ماده مطرح كنند نيز بايد با توجه به اين سه نكته مطرح شود.

آيا اجراي تدريجي ماده ۳ مد نظر بوده است؟

اعلام شده بود كه برمبناي فوب خليج فارس و اين به معناي معادل نيست پس اجراي تدريجي براي رسيدن به معادل قيمت هاي خليج فارس مدنظر بوده است.

اين ديدگاه جديدي نيست كه مطرح ميشود؟

نه قبلاً نيز رسيدن تدريجي به قيمت هاي فوب خليج فارس مد نظر بوده و دليل آن نيز اين است كه در سال اول برنامه قيمت ها را بر مبناي ۱۸۰ تومان قرار داديم. از سوي ديگر قيمت بنزين حتي قبل از افزايش شديد قيمت ها در فوب خليج فارس بيش از اين مبلغ و حدود ۲۷۰ تومان بود.نكته ديگري كه با ارائه طرح تثبيت