این متن شامل 26 صفحه می باشد.

كنوانسيون اروپايي حقوق بشر قرار صادر از ديوان بين المللي لاهه در 10 مه 1984 جنبه اي استثنائي دارد زيرا اصدار قرارهاي تاميني در زمره آن قسمت از وظائف ديوان است كه موجب بيشترين جر و بحث شده است .

اما اصدار قرار تاميني مورد بحث ما با اجماع واقعي روبرو شد و تصميمات ديوان درباره مسائل اساسي به اتفاق آرا

صادر گرديد ، و فقط يكي از چهار قرار مخالف " شوبل " 1را برانگيخت .

اتفاق آرا در اين زمينه ، از آن رو پر معني است كه اسناد و مدارك استنادي مربوط به صلاحيت موجب طرح مسائل پيچيده اي شدند و اصول حقوقي مورد بحث ، يعني منع توسل به قوه قهريه و اصل عدم مداخله ، در اين قضيه از اهميت اساسي و عمده اي برخوردار بودند . در برابر اين مسائل ، اتفاق آرا قضات دادگاه گزارشگر جنبه غير قابل ايراد راه حلهاي پذيرفته شده ميباشند .

ميدانيم كه در مورد قرارهاي تاميني عدم حضور خوانده در ديوان عملا به صورت يك قاعده در آمده است ، اما اتازوني در هنگام رسيدگي به اين امر در ايوان حاضر بود . از ميان دوازده قراري كه توسط دادگاه كنوني صادر شده ، در ده مورد رسيدگي دادگاه بدون حضور خوانده صورت پذيرفته است . جز مورد حاضر تنها به سال 1957 در قضيه ، "انترهاندل " 2 خوانده در دادگاه حضور يافته و خوانده آن قضيه نيز اتازوني بوده است . در مورد بحث كنوني ، اتازوني اعلام كرده بود كه هرچند جدا معتقد به عدم صلاحيت دادگاه در رسيدگي به اين موضوع است اما چون " از قديم نسبت به يك موسسه قضائي بي طرف و جدي و آگاه عميقا وفادار بوده است "

به حضور در دادگاه اقدام مينمايد . پس از آنكه ديوان قطعا اعلام صلاحيت نمود 3 ، اتازوني تصميم خود را در مورد عدم شركت در كليه مراحل رسيدگي به اين قضيه اعلام داشت . ولي در مرحله رسيدگي به قرارهاي تاميني هم ( نظير مرحله بحث درباره صلاحيت و قابليت پذيرش دعوي ) در دادگاه حاضر شد وبدين سان ديوان موفق به رسيدگي حضوري گرديد .

از 1979 كه حكومت ساندنيسهادر نيكاراگوئه مستقر گرديد روابط اين كشور با اتازوني مرتبا تيره تر شده است . در آغاز امر ، دستگاه كارتر از حكومت جديد پشتيباني نمود ، اما از 1980 سياست پنها حمايت از هندوراس را به گونه اي در پيش گرفت كه بتواند هندوراس را ه صورت تكيه گاه خود عليه انقلاب در امريكاي مركزي در آورد . ريگان نيز دز همين خط پيش رفت و در سوم مارس 1981 – 6 هفته پس از تصدي رياست جمهوري – به سيا اجازه داد تا عليه نيكاراگوئه دست به فعاليتهاي مخفي بزند ، و سپس اعتباراتي افزون تر از اعتبارات قبلي به اين فعاليت اختصاص داد .به اعتقاد نيكاراگوئه " اتازوني به طور منظم دامنه عمليات خرابكارانه و نتايج آن را گسترده تر ساخته است " 4

در مارس 1984 عمليات مذكور ابعادي بي سابقه يافت . اين عمليت نه تنها حمله عليه تاسيسات موجود بر روي خشكي را در پيش گرفت بلكه به مين گذاري 3 بندر مهم ارتباطي نيكاراگوئه نيز دست يازيد .

در برابر اين بحران شديد ، راه حل مسالمت آميز ناهموار بود . از 9 ژانويه 1983 دولتهاي گروه كونتادورا و مكزيك و پاناما و ونزوئلا به منظور وساطت در خصوص مسائل مورد توجه پنج دولت امريكاي مركزي ، كوششهايي را آغاز كردند .

مسائل مذكور مجموعه اي از مسائل اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و امنيتي هستند كه زمينه بحرانهاي موجود در منطقه مي باشد . مجمع عمومي سازمانهاي دولتهاي امريكا و مجموع عمومي ملل متحد و شوراي امنيت اين روند كار را تشويق كردند .

02 پروتكل شماره يازده كنوانسيون اروپايي حقوق بشر

توسعه تعداد اعضاي كنوانسيون و بالا رفتن متقاضيان ، هدف از اين امر نيز توفيق در هماهنگ ساختن محتواي منافعي كه به طور معقول مورد قبول همه اطراف دعوي باشد .

اما اين روند نمي توانست مسائل فوري مربوط به فعاليتهاي اتازوني را در نيكاراگوئه حل و فصل نمايد . زيرا اتازوني در كارها و فعاليتهاي گروه كونتادورا به طور مستقيم درگير نيست .

از اين رو نيكاراگوئه در 9 آوريل 1984 عرض حال خود را نسبت به مسئوليت اتازوني در خصوص موارد فوق به دادگاه داد . اساس دعوي نيكاراگوئه نقض چندين تكليف و تعهد بين المللي توسط امريكا يعني ^ منع توسل به قوه قهريه ، اصل عدم مداخله ، آزادي درياها حاكميت نيكاراگوئه و حق حيات اتباع نيكاراگوئه بود . نيكاراگوئه به موجب ماده 41 اساسنامه ديوان " به دليل فوريت و اهميت مسائل مطروحه " و " به منظور پرهيز از تلف شدن افراد انساني و از بين رفتن اموال و در انتظار اتخاذ يك تصميم قطعي " تقاضاي صدور قرارهاي تاميني را نمود . 5