این متن شامل 19 صفحه می باشد 

شرحي از شركت، كسب و كار، تكنولوژي و ساختار مديريتي آن، شرحي از تاريخ و حوادث مهم شركت:

معرفي مختصر شركت:

نام شركت: همكاري هاي انتقال و توسعه فن آوري (هاتف)

سال تاسيس: 1381

اعضاي هيئت مديره: محمود قراگزلو، امير امين صبوري، ذهاد پزشكي

مدير عامل: علي شريفي

سرمايه گذار اصلي: محمود قراگزلو

سرمايه ثبتي شركت: 100 ميليون ريال

سايت شركت: /http:www.hatef.co.ir

شركت هاتف در سال 1381 به همت جمعي از متقاضيان با هدف توليد تجهيزات الكترونيكي مورد استفاده در بانكداري نوين و بخصوص دستگاه خود پرداز شكل گرفت. اين شركت توانست با رشدي سريع با كسب دانش فني كه در وراي اين فن آوري نهفته است در سال 1382 اولين نمونه دستگاه خودپرداز را تكميل كند و در معرض ديد عموم و مديران بانك ها قرار دهد.

نمونه فوق عمدتا از قطعات وارداتي ساخته شده بود و نقاط ضعف و قوت گوناگوني را در كنار يكديگر داشت. از آن زمان به بعد شركت هاتف با توليد سري دوم و سوم خود توانست بخش عمده اي از نقاط ضعف را برطرف سازد به گونه اي كه اعتماد مديران محترم بانك صنعت و دعدن را جلب نمايد. با عقد قرار دادي ميان اين بانك و شركت هاتف اولين دستگاه خودپرداز توليد ايراني (سري سينا) پس از آزمايش چند ماهه در شبكه داخلي بانك قرار گرفت و در دي ماه 1383 به طور رسمي در شبكه شتاب قرار گرفت و تاكنون به مشتريان سرويس مي دهد. منظور از اتصال به شتاب اينست كه تا حدود زيادي اعتماد مديران بانك را جلب كرده باشد كه دستگاه را به سويچ خود وصل نمايند و به شتاب راه دهند و دستگاه خللي به اعتبار بانك وارد نكند. به گفته اعضاي هيئت مديره در خصوص بررسي هاي فني و اقتصادي اين طرح، طبق آمار به دست آمده جهاني براي هر 100 نفر يك دستگاه Atm مورد نياز است. توليد اين دستگاه در داخل بين 9 تا 10 ميليون تومان هزينه كه دارد حدود 40 درصد ارزان تر از كالاهاي مشابه است. مدير فني اين شركت موانع جدي پيش روي را عدم حمايت جدي دولت و تحريم ها و مشكلات گمركي عنوان كرد.

به گفته اعضاي هيئت مريره شركت، هيچ توليد اي كننده اي در دنيا براي توليد ATM تجهيزات را خودش توليد نمي كند، به عنوان نمونه خريد تجهيزاتي مانند كارت خوان، پرينتر و مانيتور براي توليد كننده به حرفه نيست، آن هم در شرايطي كه بعضي از كشورها در توليد يكي از اينها ممكن است حرف اول را در دنيا بزنند. عضو هيئت مديره شركت هاتف رد مورد بازار ATM در ايران مي گويد: مشكلات عرضه و فروش ATM هاي ساخت كشور، با وجود اينكه دستگاه هاي خودپرداز توليدي به لحاظ هميچونه اشكال يا نقطه صنفي نداشتند، به مراتب مشكلتر از مراحل مطالعه و توليد آن بوده و هست. وي وي افزايد: اشكال اصلي از آنجاست كه شركت هاي وارد كننده و قدرتمند فعلي به هيچ وجه علاقه اي به حضور يك رقيب خواه توليد كننده باشد يا نه ندارند، بنابراين شركت ها تمام تلاش خود را به بهانه هاي بسيار براي توقف و جلوگيري ATM هاي توليدي شركت هاتف به كار مي برند. يكي از ادله هاي اين شركت ها توان توليدي پايين شركت هاتف مطرح شد كه در پاسخ به آن بايد گفت: تيم تشكيل دهنده هاتف، امروز ديگر به دانش فني توليد دستگاه خودپرداز مجهز است و براي توليد در تيتراژ بالا، تنها به فضاي كارخانه اي بزرگتر و تعداد قطعات بيشتر نيازمند است، بنابراين توليد در تيتراژ بالا براي هاتف مشكلي را به وجود نمي آورد، هر چند كه شركت هاتف درصدد آن نبوده و نيست كه بخواهد كال بازار كشور را در تامين ATM در دست بگيرد و اصولا انتخاب گزينه ATM براي طراحي و توليد آن بود كه پيش از آن هيچ كس در كشور اقدام به توليد نكرده بود. به گفته عضو هيئت مديره ايراد ديگري هم كه از ابتدا با توليد داخلي ATM از سوي شركت هاي فعال در اين حوزه مطرح مي باشد، حرفه اقتصادي توليد بود. به عقيده شركت هاي رقيب هزينه هاي ناشي از گردآوري مجموعه اي از متخصصان و نخبگان فن توليد كالاي فن آوري اطلاعات به قدري زياد بود كه بهتر بود به جاي توليد به فكر وارد كردن آن باشند، كه پاسخ گروه مخالفان مجموعه اي بود كه بدونه هيچ اشكالي در كنار هم ATM توليد كردند.

يكي از روش هاي شركت هاتف براي عرضه ATM به بازار داخلي، مذاكره با شركت هاي وارد كننده بود كه ضمن آن وارد كنندگان ATM بخشي از سفارشات بانك ها را از هاتف بگيرند كه اين پيشنهاد نيز با مخالفت وارد كنندگان ATM مواجه شد. عضو هيئت مديره در مورد درآمد ناشي از دستگاه هاي خودپرداز مي گويد: بيشترين درآمد اين دستگاه ها از محل پشتيباني و خدمات پس از فروش اين دستگاه ها تامين مي شود، اما شركت هاتف را از محققاني تشكيل مي دادند كه صد در صد به دنبال منافع مالي نيستند، عمده ترين هدف آنها توليد و عرضه ATM بود و قرار بود در صورتي كه موفق به توليد ATM شدند، كار پشتيباني را به ساير شركت هاي وارد كننده فعال در اين عرصه واگزار كنند، اما متاسفانه هيچ كدام از اين شركت ها اين موضوع را درك نكردند و از هر گونه همكاري دريغ كردند.