این متن شامل 52 صفحه می باشد
رگردان حاضر, در راستاي پربار ساختن هرچه بيشتر ادبيات حقوقي در حقوق تطبيقي بويژه حقوق جزاي بين المللي كه اندك اندك در حال تدوين و توسعه است و نيز لزوم شناخت بيش از پيش مقررات بين المللي و چاره انديشي و نشان دادن راهكار درست در خصوص همزيستي اين مقررات با مقررات داخلي حقوق ايران ارائه ميگردد.
هر جامعه يي داراي هنجارها و ارزشهاي است كه در قالب مجموعه يي به نام حقوق موضوعه گردآوري شده و طبعاً در حقوق كيفري نقض اين ارزشها جرم تلقي مي شود و مرتكب آن بايد ضمانتهاي ترميمي و كيفري را تحمل كند براساس يك تفكر و انديشه ساده , هر عملي كه به اين ارزشها لطمه و خدشه وارد نموده و آن را نقض كند, تنها يك بار بايد مجازات شود اين انديشه كه در قالب قاعده (منع تعقيب مجدد) بيان مي شود با اختلاف رويه كشورهاي جهان رو به رو مي شود قطعاً همه ما در يك دهكده جهاني زندگي مي كنيم امروزه آنچه در يك نقطه از اين دهكده جهاني رخ مي دهد داراي بازتابهاي گسترده و فراواني در نقاط ديگر آن مي باشد.
در جهان كنوني , جامعه بشري داراي سازمانهاي جهاني (سازمان ملل متحد و نهادهاي تابعه آن) و منطقه اي است كه با تلاش روز افزون مي كوشند براي ارتقاي ارزشهاي والاي انساني و آشتي بين ملتها نظمي صلح جويانه برقرار نموده و در صورت اقتضاي شرايط و خواست اراده واقعي سياسي اعمال مخل نظم جامعه بشري و ناقض ارزشهاي برتر و والاي انساني را كه جرم ناميده مي شوند مجازات كنند.
با اين حال وقتي مساله مبارزه عليه اشكال مختلف جرائمي مانند تهيه و خريد و فروش مواد مخدر, تهيه و توزيع اسكناسهاي جعلي, جرائم عليه محيط زيست برخي تبعيضها , شكنجه , راهزني , و هوايي و خريد و فروش انسانها پيش مي آيد از آنجا كه ارتكاب اين گونه جرائم به نظم بين المللي لطمه و خدشه وارد نموده و كمابيش همه جهان را تحت تاثير قرار مي دهد اتخاذ تدابير كيفري لازم در برابر اين پديده ها و رفتارهاي مجرمانه بر عهده دولتها گذاشته مي شود و اين كار از طريق وضع معاهدات بين المللي انجام مي گيرد.
بدين ترتيب هر دولتي هر چند پيش از هر چيزي پاسدار نظم و منافع خود مي باشد ضامن و نگهبان نظم جهاني نيز هست. هر دولتي با پيوستن به اين معاهدات و قبول صلاحيت هايي كه در آن پيش بيني گرديده , صلاحيت كيفري خود را تعيين و مشخص كرده و كليه جرائمي را كه در قلمرو واقع شده و يا مرتكب و بزه ديده آن يكي از اتباع آن بوده و يا اينكه جرم عليه منافع اساسي و عاليه آن ارتكاب يافته باشد, مجازات مي كند.
در جرم بين المللي (منظور جرايم داراي عنصر فرامرزي است) صلاحيت هاي مختلف كه كشورها برخي آن را اصلي و انحصاري و برخي ديگر را فرعي قلمداد مي كنند با هم تعارض پيدا مي كنند.
به عبارت ساده تر , گاهي در صحنه بين المللي به علت وجود يك عنصر فرامرزي مانند تابعيت بحث تعدد صلاحيت پيش مي آيد و آن موردي است كه دو يا چند دولت خود را صالح و ذينفع در رسيدگي به جرايم و اعمال مجازات مي داند.
در چنين حالي چون دولتها بيش از آنكه به عدالت كيفري همديگر اعتماد داشته باشند , بي اعتماد و بدبين بوده و حاكميت خود را بر همه چيز مقدم داشته و به احكام جزايي يكديگر چندان اعتباري نمي دهند بيم آن مي رود كه فردي به خاطر ارتكاب يك جرم دو بار از سوي دو كشور مورد محاكمه و مجازات قرار گيرد بديهي است با طرح دعواي كيفري جديد فرآيند كيفري تازه يي آغاز شده و بنابراين متهم بايد در دادگاه از خود دفاع كرده و در پايان در مورد مجرميت تصميم تازه يي گرفته خواهد شد.
آنچه كه بيان شد رويه اي است كه اكنون در بسياري از كشورها در حد وسيعي پذيرفته شده است و اين خلاف قاعده (منع تعقيب مجدد ) است.
با اين همه بين كشورهاي اروپايي گرايش و روند ديگري در حال شكل گيري است : از دهها سال پيش بين كشورهاي اروپايي چند سازمان منطقه اي ايجاد شده كه هدف آنها توسعه همبستگي سياسي اقتصادي و فرهنگي بين كشورهاي عضو سازمان مي باشد.
به اين ترتيب ساختار اروپا كم كم به از بين بردن بي اعتمادي ها و بدبيني هاي متقابل دولتها و ناهماهنگي بين عدالت كيفري آنها گرايش پيدا مي كند.
جنبش و حركت بزرگ ياد شده در قالب برخي معاهدات منطقه اي چند جانبه پديدار مي شود كه هر كدام حسب مورد داراي محدوده و قلمرو جغرافيايي خاص مي باشد در اين معاهدات قاعده (منع تعقيب مجدد)كم كم و اغلب به شكل محدود و گاهي نيز مشروط به عنوان يك اصل كلي حقوقي پذيرفته شده است.
روند ياد شده همچنين باعث استقرار نظم نوين حقوقي (ديوان اروپايي حقوقي بشر) شده كه خود در زمينه اعمال مجازات داراي اختياراتي ويژه يي بوده به گونه يي كه استفاده از اين اختيارات ممكن است با اختيار دول عضو معاهده در تعارض و رقابت باشد زيرا هر نظام حقوقي اختيارات خاص خود را اعمال مي كند و جمع با نظام حقوقي ديگر را كنار مي گذارد با اينكه فرانسه در جنبش و حركت جمعي ياد شده مشاركت مي كند ولي بيشتر به اعمال اختيارات خود در حقوق داخلي مي پردازد.
در نظام فرانسه اشخاص تابع قانون جزا بوده و در صورت ارتكاب جرم مشمول ضمانتهاي كيفري و اداري تعيين شده هستند گذشته از اين كليه كارمندان, اعضاي انجمنها , اتحاديه هاي صنفي, فدراسيونهاي ورشي , كليساها , موسسات و غيره با تنبيهات اداري رو به رو هستند ضمانت هاي كيفري و اداري نيز ممكن است به طور همزمان در مورد مجرم اعمال شود.
همانگونه كه ملاحظه مي شود قاعده (منع تعقيب مجدد)هم در حقوق داخلي و هم در حقوق جزاي بين الملل ريشه دارد.
با توجه به اين نكته كه موضوع تعقيب مجدد ممكن است بين دو نظام حقوق ملي, نظام حقوق ملي و بين المللي و بالاخره نظام حقوقي ملي و جوامع اروپا مطرح شود به همين لحاظ بررسي قاعده (منع تعقيب مجدد) از اين ديدگاه از اهميت ويژه يي برخوردار بوده و داراي مسائل پيچيده و بغزنجي است.
مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان
برچسب های مهم
