این متن شامل 26 صفحه می باشد
خيابانهاي فرانسه در ماه مارس گذشته شاهد تظاهرات انبوه معترضين به دولت فرانسهبود. تظاهراتي كه دولت "ژان پير رافرن" را به آزموني دوباره كشاند و قدرت مانورنخست وزير و جناح راست را بار ديگر محك زد.
بخشي مهمي از اين اعتراض‌هاي خياباني به دستمزد كارمندان و كاركنان دولت و بخشخصوصي باز مي‌گردد. فرانسه در سالهاي آغازين قرن بيست و يك، ورود خوبي به صحنهاقتصاد نداشته و با يك نوسان ضعيف و لاك پشتي در مرز يك رشد نامطمئن حركت كرده است.
توان ضعيف اقتصادي دولت فرانسه در پاسخگويي به خواست‌هاي اقتصادي اقشار مختلف ازسويي و فاصله نامتعادل بخش خصوصي از بخش عمومي در نهايت به ضرر اقشار عمومي منجرشده و قدرت خريد مردم كاهش يافته است.
آمارها نشان مي‌دهد كه در فاصله سالهاي ۲۰۰۲۲۰۰۳دريافتي كارمندان بخش خصوصي ونيمه دولتي كاهش يافته است.
در سال ۲۰۰۳ميلادي دريافتي خالص كارمندان تمام وقت اين بخش‌ها ماهانه بهيكهزاو ۸۰۰يورو و حقوق كامل آنها به دو هزارو ۳۷۷يورو مي‌رسيده است.
با توجه به اينكه قيمت‌ها در اين مدت و در فاصله يك سال دو درصد رشد داشته استمي‌توان كاهش قدرت خريد مردم را در اين مدت بررسي و محاسبه كرد.
به باور مركز آمار فرانسه اين اولين بار پس از سال ۱۹۹۶ميلادي (آغاز حاكميتراست‌ها بر كشور) است كه حقوق دريافتي مردم كاهش محسوسي را نشان مي‌دهد، در حاليكهحقوق پايه در فرانسه كه به "اسميك" مشهور است رشد يك درصدي داشته است.
از سوي ديگر با رشد نيم درصدي توليد ناخالص داخلي، اشتغال در اين سالها كاهشداشته است و با وجود برقراري يك نظام جديد متناسب با ۳۵ساعت كار در هفته، قدرتخريد مردم محدود مانده است.
بيشتر اين فشار را نيز بخش‌هاي خدماتي، كارگري و كارمندان نيمه وقت تحملمي‌كنند، در حاليكه بخش‌هاي دولتي تمام‌وقت و كارمندان سطوح عالي حدود دو برابر ونيم بيشتر از اقشار پايين دست چون كارگران حقوق دريافت مي‌كنند.
همين گزارش نشان مي‌دهد كه حقوق و مزاياي زنان در اين مدت نسبت به مردان آهنگرشد بسيار ضعيفي داشته است و زنان هنوز از نظر حقوق و دستمزد نسبت به مردان درجايگاهي پايين‌تر قرار دارند.
در حاليكه متوسط دستمزد مردان تمام وقت در سال ۲۰۰۳ميلادي يكهزار و ۹۴۳يورو در ماه بوده است، متوسط حقوق زنان در اين مدت از يكهزار و ۵۶۱ يورو درماه (يعني ۱۹/۷درصد كمتر ) تجاوز نمي‌كرده است.
اين آمار البته نسبت به هر رده شغلي و كيفيت‌هاي مربوط به آن مي‌تواند باتغييراتي همراه باشد ولي در همان سال ۱۸/۶درصد از مردان حقوق بگير، كادر ثابتسطوح عالي قلمداد مي‌شده‌اند در حاليكه اين رقم در مورد زنان از ۱۲ درصد بيشترنبوده است.
براساس گزارش مركز آمار فرانسه ۱۰درصد از حقوق بگيران تمام وقت در فرانسهكمتر از ۹۷۸يورو در ماه درآمد داشته‌اند، در حاليكه حقوق متوسط يك نيروي كارتمام وقت يكهزار و ۴۵۵يورو بوده است، همچنين ۱۰درصد از حقوق بگيران نيز بيشاز دو هزار و ۹۰۰يورو درآمد داشته‌اند.
در همين حال "فرانسوا سواده" سخنگوي حزب راست "يو.د.اف" فرانسه كه در كابينه ژانپير رافرن نخست وزير فرانسه نيز وزير دارد از بروز
مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان
برچسب های مهم
