این متن شامل 64 صفحه می باشد 

به نظر مي رسد ، در كشور ما تاكنون مفهوم امنيت ملي با تحولات جهاني رشد نيافته و همچنان درقالب رويكردهاي سنتي مطرح مي شود . وقتي سخن از دانش امنيت ملي به ميان مي آيد ، تصور بر اين است كه بايد آن را صرفاً در مراكز و دانشكده هاي نظامي و امنيتي جستجو كرد . متأسفانه در مراكز تصميم گيري فرهنگي و حتي مجامع عالي امنيتي ، نگاه فرهنگي به امنيت از جايگاهي شايسته اي در ساختار نظام امنيت ملي كشور برخوردار نيست . صرف نظر از اين واقعيت تماس و برخورد غيرفرهنگي با مقوله هاي فرهنگي ، موضوعي است كه همواره كشور ما را در برابر تهديداتي از اين نوع آسيب پذير ساخته است . اين معضل علاوه بر فقدان اعتقاد به وجود تهديد جدي فرهنگي ، در فرضي خوش بينانه ، به خلاء برآورد ملي از تهديدات و خطرات فرهنگي باز مي گردد . بنابراين ، بايد پذيرفت كه فرايند تصميم گيري و تصميم سازي در اين زاويه ، مي بايست با نگاهي كاملاً تخصصي توأم باشد و قطعاً نمي توان با فرمول ها يا نسخه هاي نظامي و امنيتي ( به معناي متعارف در ايران ) با تهديدات فرهنگي مقابله اي مؤثر كرد براين اساس ، ضعف هاي اساسي ذيل در حوزه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران ، قابل توجه مي باشد :

1) گامهاي نخست در تدوين برنامه استراتژيك

علاوه بر تلاش هاي گسترده و مهمي كه بايد به منظور رفع نقايص و كاستي هاي موجود و جهت مقابله با تهديدات كنوني يا در حال ظهور عليه كشور در حوزه فرهنگ انجام شود ، مي بايست چهار اقدام مقدماتي ، به مثابه گام هاي نخست براي تهيه براي برنامه استراتژيك در حوزه فرهنگ پيش بيني شود . نبايد فراموش كنيم كه متأسفانه هنوز استراتژي هاي قابل قبولي براي مواجهه صحيح و به موقع با چالش هاي فرهنگي در كشور وجود ندارد و طرح ها و برنامه هاي فرهنگي دستگاههاي مختلف كشور ، اغلب غيرمنسجم ، ناهماهنگ و حتي بعضاً متناقض و ضد امنيت ملي مي نمايد . درهر حال ، اين چهار اقدام اصلي عبارتند از : ارزيابي امكانات و قابليت هاي فكري ، فرهنگي بالفعل و بالقوه ، شناسايي منابع و شناخت روش ها و انتخاب ابزارها .

در طي اين مطالعه اولاً : نقاط ضعف و قوت به ويژه در بخش آشكار خواهد شد . ثانياً : كارايي و كارآمدي روش ها و ابزارها نيز مشخص شده و ما را به سوي تهيه طرحي جهت ايجاد قابليت هاي متناسب با سطوح تهديد و اقدام رهنمون خواهد ساخت . بايد توجه داشت كه پيش از قابليت افزايي و به عبارتي تقويت پي ساختها ، تأثيرات مقطعي و در نگاهي واقعيت انگارانه ، پيامدهايي مخربي در پي خواهد داشت .

2) سهم بودجه امنيتي ملي در حوزه فرهنگ

علاوه بر ضرورت سازماندهي و اولويت بندي بودجه فرهنگي كشور درطرح جامع امنيت ملي ، مي بايست دو نگرش سنتي موجود در بودجه نيز مورد بازخواني قرار گيرند . يك : آيا بودجه فرهنگي در حوزه دفاع ملي ، مي بايست لزوماً در فضاي نظامي و امنيتي ( به معناي متعارف در ايران ) تعريف و مصرف گردد ؟ براي روشن تر دو نگرش فوق ، لازم است توضيح مختصري ارائه شود . فرض كنيد تمام فعاليت هاي نظامي و انتظامي كشور در مسير برقراري ثبات ، امنيت و اقتدار ملي است . حال اگر معتقد باشيم كه ثبات و امنيت كشور به صورت تدريجي و پنهان از زاويه فرهنگي در معرض تهديد جدي است ، آيا حاضريم ده درصد از بودجه دفاعي كشوررا صرف امور دفاعي يا بازدارنده در عرصه فرهنگي كنيم ؟ حال اگر قرار شد ، اين بودجه به اين امر اختصاص يابد ، كجا ، توسط چه بخشي و چگونه بايد توزيع و مصرف گردد . براي مثال آيا بايد نيروهاي نظامي مبادرت به ايجاد بخش هاي فرهنگي كنند ؟ و يا دفاع و بازدارندگي در اين عرصه ، مي بايست در يك محيط غيرفرهنگي طراحي و اجرا شود ؟ به نظر مي رسد ، يكي از فوائد تهيه طرح جامع امنيت ملي ، مشخص شدن سهم واقعي هر بخش در اين طرح و نيز اصلاح نگرش هاي سنتي به مقوله امنيت است كه نهايتاً مي تواند ما را به يك تصميم گيري صحيح رهنون سازد .

3) ضرورت تحول در دكترين استراتژي امنيتي

در موقعيت تهاجم فرهنگي ، دفاع تنها گزينه براي مقابله قلمداد مي شود ولي در درازمدت ، دفاع به تنهايي قادر به مقابله مؤثر با گسترش عميق تهديدات نيست . صرف نظر از اينكه انفعال نوعي قرار گرفتن در موضع ضعف مي باشد و مدافعين را از جهت روحيه نيز تدريجاً دچار ضعف خواهد كرد . لذا بهترين مواجهه با تهديدات فرهنگي ، دفاع در كنار اتخاذ موضعي فعال است كه ما از آن به اقدامات بازدارنده با هدف ايجاد مصونيت نام مي بريم . براي طراحي و شكل گيري سلسله اقدامات بازدارنده ، تقويت ورودي و پردازش اطلاعات با انگيزه گمانه زني درباره آينده كاملاً ضروري است . مجدداً بايد يادآور شد كه گمانه زني در باره آينده يك پروژه پژوهشي است كه بايد در حوزه تخصصي مرتبط و از سوي متخصصان همان رشته صورت گيرد . ذيلاً به دو نمونه از اقدامات بازدارنده مؤثر اشاره خواهد شد كه مي تواند از جايگاهي ويژه در ساختار نظام امنيت ملي كشور برخوردار گردد .

توليد علم و نظريه پردازي

موضوع ضرورت ايجاد « جنبش » توليد علم و نظريه پردازي كه نخستين بار نزديك به دو سال و اندي پيش از سوي رهبر معظم انقلاب ، مطرح و پيگيري شد ، مي تواند يك استراتژي بازدارنده و پيشرو در حوزه امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران باشد . امروزه عمده رقابت هاي قدرت هاي جهاني از طريق توليد و عرضه علم و فناوري صورت مي گيرد و برخورداري از علم و فناوري يكي از امتيازات اساسي در اين رقابت ها محسوب مي شود . اما بايد توجه داشت كه موضوع توليد علم ، فناوري و نظريه پردازي ، صرفاً در حوزه علوم طبيعي ، فني و علوم مشابه محدود نمي شود ، بلكه به صورت هم عرض و بلكه با مراتبي حائز اولويت ، در حوزه علوم انساني نيز متبلور مي گردد . در اين ميان ، در كشور ما به اقتضاي اهداف انقلاب اسلامي و نوع تهديدات گذشته و پيش رو ، طراحي و تئوري پردازي در علوم انساني و دين پژوهي از اهميت خاصي برخوردار است . توليد علم و نظريه پردازي در كشور ما در حالي به عنوان يك ضرورت مطرح مي شود كه :

1)قابليت و پتانسيل آن در ايران به ويژه در زمينه نيروي انساني مستعد و با انگيزه ، در حدقابل توجه اي وجود دارد .

2)توليد علم و نظريه پردازي به سرعت كشور را در حوزه علوم تجربي و انديشه سازي از موضع انفعال خارج و در موضع فعال قرار خواهد داد .

3)بسياري از تهديدات جهاني عليه ايران خنثي و يا كمرنگ خواهد شد .

4)به تدريج بسياري از محدوديت هاي ناشي از تحريم هاي اقتصادي عليه كشور مرتفع خواهد شد .

5)در مواجهه با پروژه جهاني شدن ، ضمن حفظ استقلال ، قدرت رقابت و بازيگري بيشتري خواهد داشت .

6)انقلاب اسلامي ايران از جهت فكري ، قدرت رهبري مطلق جهان اسلام را به صورت دو چندان به دست خواهد آورد .

7)بسياري از منازعات سياسي بي ثمر داخلي در مسير جنبش توليد علم به سمت سازندگي ، رفع معضلات اساسي و به عبارت دقيق تر همان وفاق ملي ، تغيير خواهد كرد .

با وجود اهميت موارد هفتگانه فوق ، توليد علم و نظريه پردازي هنوز در ساختار تعريف امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران جايگاهي ندارد و سهم مراكز پژوهشي در اولويت هاي امنيتي و بودجه امنيت ملي نزديك به صفر است .

4) صدور انقلاب

صدور انقلاب ، يكي از استراتژي هاي موفق دهه نخست انقلاب ، چندي است به علل ضعف نگرش و مديريت ، در چهارراه ترديد قرار گرفته و با ملاحظات يك سويه سياسي ، به امري حاشيه اي بدل گرديده است . برخي صاحب نظران دليل اين افت يا توقف را كاهش زايندگي فكري در حوزه علوم انساني كشور تفسير كرده اند . اما بايد گفت كه اين يك برداشت ناقص و ناشي از نوعي فقدان برآورد از تحولات فكري ايران طي ربع قرن اخير است كه هرچند ناكافي اما قابل توجه مي باشد . چه بسا تلقي